الذين ينشطون في أماكن عامة كالساحات الرياضية والمقاهي الشعبية، مستغلين تجمعات الناس في تلك المناطق. العائلات السمراء، التي تعاني من الفقر والتهميش، تصبح ضحية سهلة، خاصة في ظل ضعف الوعي الصحي وعدم إدراك المخاطر الجسدية التي قد تلي العملية.
تبدأ عملية بيع الكلى باتفاق مبدئي عبر الهاتف أو لقاء مباشر، يتبعه فحص طبي للتأكد من ملاءمة العضو. تُجرى العمليات في مستشفيات خاصة أو عيادات مرخصة شكلياً، وتُسجّل الأوراق على أنها "تبرع مجاني" لتفادي الملاحقة القانونية، بينما تكون في الواقع عملية بيع كاملة. الوسيط يحدد السعر ويقتطع نسبة كبيرة من المبلغ، ويُترك البائع بمبلغ زهيد لا يعكس حجم التضحية التي يقدمها.
تشير شهادات محلية إلى تورّط بعض المستشفيات والعيادات في تسهيل هذه العمليات، من خلال تقديم تقارير طبية مزيفة أو تسهيل الفحوصات. وقد أغلقت الجهات الرسمية عدداً من المراكز الوهمية، لكن الظاهرة ما زالت مستمرة، خاصة في ظل غياب الرقابة الصارمة وصعوبة تتبع الحالات بسبب خوف الضحايا من الإبلاغ أو فقدانهم الثقة بالمؤسسات الرسمية.
الأفرو-عراقيون يُستهدفون بشكل خاص في هذه التجارة، ويعانون من آثار صحية خطيرة بعد العملية، مثل الضعف الجسدي والأمراض المزمنة، وقد تصل بعض الحالات إلى الوفاة. في المقابل، يحقق الوسطاء والمستشفيات أرباحاً ضخمة، بينما يفقد الضحايا شعورهم بالأمان والكرامة.
تؤكد الأصوات الحقوقية أن تجارة الأعضاء تُعدّ من أخطر أنواع الاستغلال، ومعالجتها تتطلب جهوداً متكاملة تشمل مكافحة الفقر، وتوفير فرص التعليم والعمل، وتعزيز الحماية القانونية للأقليات المهمّشة. الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ بالحفاظ على جسده، وإذا لم تتحرك الدولة والمجتمع المدني، فستبقى هذه التجارة انعكاساً صارخاً لهشاشة المجتمع وانعدام العدالة.
