وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن غياب الموازنة انعكس سلبًا على الإيرادات الفعلية والمخطط لها، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع عن كثب تفاصيل الإنفاق الحكومي، في ظل تفاوت واضح بين الإيرادات المتحققة وتلك التي كانت متوقعة.
وقال الكاظمي في تصريح لـ"الجبال"، إن "تأخر إقرار الموازنة أدى إلى تباطؤ في تنفيذ الخطط الحكومية، خصوصًا في قطاعات الخدمات والبنى التحتية والطاقة والتعليم، كما تسبب بإرباك في عملية الصرف وعرقلة التزامات الوزارات والمحافظات، ما أثر على الاقتصاد المحلي وحركة السوق".
وأضاف أن اللجنة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لمراقبة الإيرادات النفطية وغير النفطية، بهدف ضمان استدامة الإنفاق الجاري والتخطيط السليم للنفقات الاستثمارية، مشددًا على ضرورة اعتماد موازنة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الإيرادات الحقيقية والالتزامات المتراكمة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية أو الاقتراض المفرط.
وشدد الكاظمي على أن اللجنة ستواصل دورها الرقابي والتشريعي لضمان حماية المال العام وتحقيق التوازن المالي، بما يخدم المواطنين ويدعم مسار الإصلاح الإداري والمالي في البلاد.
وفي السياق ذاته، كشف الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ أن العراق يحتاج سنويًا نحو ١٥٠ تريليون دينار لتغطية نفقاته العامة، منها ١٢٠ تريليون دينار مخصصة لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الشيخ، في حديث لـ"الجبال"، أن الإيرادات المالية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥ بلغت ٨٦ تريليون دينار، منها ٧٨ تريليون من الإيرادات النفطية و٨ تريليون من الإيرادات غير النفطية، متوقعًا أن تصل الإيرادات الإجمالية بنهاية العام إلى ١٢٠ تريليون دينار، وفق تقديرات قانون الموازنة.
وتبقى الموازنة العامة أداة مركزية لضبط الإنفاق وتوجيه الموارد، فيما يهدد استمرار غيابها بتعميق الأزمة المالية وتعطيل مسارات التنمية في العراق.
