وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة "شفق نيوز"، أنفقت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مئات المليارات من الدولارات على التسلح والدفاع بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٤، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
وتصدرت السعودية القائمة بإجمالي إنفاق بلغ ٧١٠ مليارات دولار، تلتها تركيا بـ١٨٢ مليار دولار، ثم الجزائر بـ١١٨.٦ مليار، وإيران بـ٨٥.٣ مليار، والكويت بـ٧٣.٢ مليار، وعُمان بـ٦٥.٩ مليار، فيما جاء العراق سابعًا بإنفاق قدره ٦٣.٧ مليار دولار، متقدمًا على المغرب (٤٣.٤ مليار دولار) ومصر (٣٩.٥ مليار دولار).
ويعكس موقع العراق في هذه القائمة حجم الإنفاق الذي خصصته الدولة لإعادة تأهيل مؤسساتها العسكرية، بعد سنوات من الحرب ضد الإرهاب، والانفلات الأمني، والتحديات السياسية الداخلية. كما يشير إلى استمرار اعتماد العراق على الإنفاق الدفاعي كأداة لضمان الاستقرار، رغم الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ويؤكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس اهتمامًا متزايدًا من دول المنطقة بتعزيز قدراتها العسكرية، في محاولة لتحقيق التوازن الاستراتيجي، ومواجهة التهديدات المتغيرة، سواء كانت داخلية أو إقليمية.
وفي السياق العراقي، يرى مراقبون أن هذا الإنفاق الكبير لم ينعكس بشكل مباشر على تطوير الصناعات الدفاعية المحلية أو بناء منظومة ردع مستقلة، بل ظل مرتبطًا إلى حد كبير بالاستيراد الخارجي، والعقود العسكرية مع دول كبرى، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا الإنفاق في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة لتطوير القطاع الأمني.
