وفي تصريح للصحيفة الرسمية، كشف صالح أن السلطة المالية باشرت منذ تموز الماضي بإعداد موازنة ٢٠٢٦، وستُعرض على مجلس النواب فور اكتمالها، معربًا عن أمله في المصادقة عليها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح أن الموازنة تمثل أولوية وطنية، نظرًا لأن الإنفاق الحكومي يشكل نحو ٥٠% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتأثر أكثر من ٨٥% من النشاط الاقتصادي بهذا الإنفاق، ما يجعل تأخر إقرارها سببًا في ضبابية المشهد الاقتصادي.
وأشار صالح إلى أن إقرار الموازنة في الوقت المناسب يعزز ثقة المواطنين باستقرار البلاد على مستوى الاستثمار والعمل والسوق، مؤكدًا أن تأمين الرواتب لعام ٢٠٢٦ يستند إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي، ولا يوجد ما يدعو للقلق.
