في أحياء عديدة من المدينة، يشكو السكان من ملوحة المياه وافتقارها لأدنى شروط الصلاحية للاستخدام البشري، ما اضطر الكثيرين إلى الاعتماد على المياه المعبأة أو شرائها من محطات التحلية بأسعار ترهق كاهل الأسر محدودة الدخل. ويصف الأهالي الوضع بأنه "لا يُحتمل"، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واعتمادهم الكبير على المياه في حياتهم اليومية.
المزارعون في أطراف البصرة ليسوا أفضل حالًا، إذ تسببت شحة المياه في تدهور الأراضي الزراعية وتهديد مصادر رزقهم، ما دفع بعضهم إلى ترك الزراعة والبحث عن بدائل معيشية في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي. ويؤكد عدد من أصحاب المزارع أن المياه الواصلة إليهم لا تكفي لري المحاصيل، وأنهم باتوا عاجزين عن الاستمرار في الإنتاج الزراعي.
من جانبها، تعزو الجهات الرسمية الأزمة إلى انخفاض مناسيب المياه القادمة من منابع الأنهار، إضافة إلى التعديات على الحصص المائية، وتراجع التنسيق مع دول الجوار بشأن تنظيم التدفق المائي. ورغم الوعود المتكررة بإيجاد حلول، لا تزال الأزمة قائمة، وتزداد حدتها مع مرور الوقت.
في المقابل، يطالب ناشطون ومواطنون بضرورة إعلان حالة طوارئ مائية في المحافظة، وإطلاق مشاريع عاجلة لتحسين شبكات المياه، وتوسيع محطات التحلية، وتوفير مياه صالحة للشرب لجميع المناطق، مؤكدين أن البصرة، رغم كونها غنية بالثروات، تعاني من عطش مزمن لا يليق بمكانتها.
وتبقى أزمة المياه في البصرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، وتختبر قدرة الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين، وسط تصاعد الغضب الشعبي وتراجع الثقة بالإجراءات الحكومية.
