شددت المفوضية على حظر قبول أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية، أو من مؤسسات الدولة أو الشركات العامة أو المصارف الحكومية، مؤكدة أن أي دعم عيني من سلع أو خدمات يُحتسب ضمن سقف الإنفاق ويُقيّم بقيمة مالية واضحة.
أوضحت المتحدثة أن سقوف الإنفاق وضعت لضمان العدالة والشفافية وإتاحة منافسة متكافئة بين المرشحين والأحزاب، وأنه يُحتسب سقف القوائم بضرب سقف المرشح بعدد مرشحي كل قائمة داخل الدائرة الانتخابية، مع إلزام كل حزب وتحالف وكل مرشح فرد بتعيين محاسب مالي مؤهل لتوثيق السجلات وإعداد التقارير.
أبرزت التعليمات أيضاً مواعيد تقديم التقارير المالية، التي تتضمن تفصيلاً للمساهمات النقدية والعينية وكافة النفقات، مؤكدة حرص المفوضية على متابعة هذه التقارير للتأكد من مطابقتها للضوابط.
تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، وسط اعتراضات على مخالفات شملت التأثير على حركة السير وتجاوزات في دعايات تؤثر على المعايير البيئية والقانونية، ما دفع المفوضية لتكثيف الرقابة والتذكير بضرورة التزام الجميع بالقواعد لضمان انتخابات نزيهة ومنظمة.
إضافة إلى ذلك، دعت المفوضية المجتمع المدني والجهات الرقابية والصحافة إلى مراقبة تنفيذ التعليمات والإبلاغ عن أي خروقات، معتبرة أن مشاركة الجميع في الرقابة تعزز مصداقية العملية الانتخابية وتحمي حقوق الناخبين.
