أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية أن ما قامت به السعودية من إعدام الرعايا الايرانيين ليس موضوعا يمكن التجاوز عنه.
وقال رامين مهمان برست في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ردا على سؤال لمراسل وكالة مهر للانباء بشأن قيام السعودية بإعدام عدد من الرعايا الايرانيين والتماهل في إرسال جثامينهم الى ايران، وبروز شكوك بتعرضهم للتعذيب، قال: ان حكم اعدام الرعايا الايرانيين في السعودية، هو موضوع تتابعه ايران بجدية، وسوف يتم قريبا ارسال لجنة حقوقية قنصلية الى السعودية يحضر فيها محامو الرعايا المعدومين والمسجونين بالسعودية، وذلك من اجل متابعة الموضوع.
واضاف: بسبب عدم الالتزام بالمواثيق بما فيها توفير الإمكانية للجهات القنصلية بالوصول الى الرعايا المعتقلين، وعدم تسليم جثامين الاشخاص المعدومين، فقد ترسخ العزم الجاد على القيام بهذه الزيارة ومساءلة الجهات السعودية.
وقال: ان اي معلومات يتم الحصول عليها في اي مجال، سوف يتم الاعلان عنها.
وردا على سؤال آخر، بشأن السبب في توجيه ايران الدعوة الى الملك السعودي للمشاركة في قمة عدم الانحياز، رغم المواقف السعودية المعادية لإيران والتي كان آخرها إعدام الرعايا الايرانيين في ذلك البلد، صرح مهمان برست بأن الاحداث التي شهدناها فيما يرتبط بما قامت به السعودية، ليست بالموضوع الذي يمكننا التجاوز عنه. فلا السعودية ولا أي دولة اخرى، يحق لها ان تتعامل هكذا مع رعايانا.
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على متابعة موضوع إعدام الرعايا الايرانيين من الناحية القانونية والدولية، لافتا الى ان موضوع إعدام الرعايا الايرانيين من قبل السعودية مهم للغاية.
وشدد على ان على الحكومة السعودية ان تتحمل مسؤولية اجراءاتها، لأن الممارسات المخالفة للالتزامات الدولية، تتحملها للبلدان التي ترتكبها، لكنه قال إن موضوع اعدام الرعايا الايرانيين من قبل السعودية، منفصل عن عقد قمة حركة عدم الانحياز، وقال: بناء على البروتوكولات الدولية فإن على الدولة المستضيفة لأي مؤتمر دولي ان توجه الدعوة الرسمية الى جميع الدول الاعضاء.
وتعليقا على بعض التصريحات بعدم وجود تنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية بالسعودية، بشأن موضوع اعدام الرعايا الايرانيين والذي كان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي زعم في حديثه لوزير الخارجية الإيراني أن تنفيذ حكم اعدام الرعايا الايرانيين قد تم تجميده، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان المواضيع الهامشية بما فيها عدم التنسيق بين السلطات السعودية ليست بالقضايا التي تبرر الاجراءات الخاطئة واللاإنسانية للسعوديين تجاه رعايانا.
