أعلن سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية الثلاثاء، ان بلاده "لن تتراجع ابدا عن طلبها جلب رموز النظام السابق الذين لجؤوا الى بلدان اخرى" وفي مقدمهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اللاجئ في السعودية.
وقال ديلو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية إن بلاده "تعول على تعاون البلدان الصديقة والشقيقة لحل هذا الموضوع نهائيا".
وأضاف الناطق الرسمي أن "الحكومة تعمل حاليا على وضع حد لعدم معاقبة المسؤولين الرئيسيين عن الفساد" خلال فترة حكم بن علي.
ووجهت تونس إلى الرياض طلبين رسميين بتسليم بن علي الذي هرب إلى السعودية مع زوجته ليلى الطرابلسي واثنين من أبنائهما يوم ١٤ كانون الثاني/ يناير ٢٠١١.
ولم تتلق تونس حتى الان ردا رسميا من الرياض حول هذين الطلبين فيما استبعد الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن تسلم السعودية بن علي يوما.
وقالت ليلى الطرابلسي في كتاب "حقيقتي" الذي صدر لها الشهر الحالي في باريس "نحن على استعداد لمواجهة العدالة في بلادنا (...) ان ضمنوا لنا حيادية الاحكام (القضائية) وشرعية من سيتكفل بها (من القضاة)" (حسب قولها).
ووصفت في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية نشرت الأحد الماضي، الأحكام القضائية الصادرة بحقها وحق زوجها في تونس بأنها أحكام "ثأرية".
وراكمت ليلى الطرابلسي أحكاما غيابية بالسجن بلغت ٤٥ عاما بتهم اختلاس اموال وحيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية، فيما حوكم زوجها بالسجن مدى الحياة لاعتباره مسؤولا عن قتل متظاهرين خلال "الثورة".
وأصدرت تونس ٥٠ بطاقة جلب دولية ضد بن علي بحسب وزارة العدل. كما أصدرت بطاقات جلب بحق أصهاره بلحسن الطرابلسي اللاجئ في كندا وسليم شيبوب اللاجئ في الإمارات وصخر الماطري اللاجئ في قطر من أجل إدانتهم في قضايا يتعلق أغلبها بالفساد.
