وقال طعمة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن "قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٠ بعدم دستورية النظام الانتخابي المعمول به سابقاً - والذي يعتمد توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط جاء لتصحيح القاعدة المعتمدة في ترجمة اصوات الناخبين لمقاعد تمثيلية في مجالس المحافظات والبرلمان".
واشار الى أن "قرار المحكمة الاتحادية اكد بأن النظام الانتخابي السابق يخالف المادة (٢٠) من الدستور والمادة (٣٨) اولا- لأنه يرحل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه او القائمة التي انتخبها الى مرشح اخر او قائمة اخرى لم ينتخبها اصلاً وخلافاً لارادته".
واضاف أنه "يعارض حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية للمواطن، وكذلك يمثل اعتداءاً على حقه بالتصويت والانتخاب وتجاوزاً على حرية التعبير عن الرأي".
واكد طعمة على ضرورة "التزام مجلس النواب في تشريعه لقانون انتخابات مجالس المحافظات قرار المحكمة الاتحادية وتعديل النظام الانتخابي بما يكفل تحقيق العدالة، ويضمن افضل تمثيل لأصوات الناخبين وصولاً لتوسيع المشاركة السياسية اللازمة لدعم استقرار العملية السياسية، من خلال اعتماد مبدأ الباقي الاقوى في توزيع المقاعد المتبقية في الانتخابات".