أوضحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن قانون الاحزاب تأخر بسبب خلاف حول عدد المنتمين للأحزاب , فقد طرح خياران احدهما يريد زيادة عدد المنتمين والاخر يريد تقليلهم .
وقال رئيس اللجنة خالد شوان اليوم إن ” عدد الاشخاص المنتمين للاحزاب السياسية الموجودة في مسودة قانون الاحزاب كبير وبالتالي يضيق على التعددية الحزبية”.
واضاف إن ” هناك توجهين البعض احدهما يريد زيادة هذا العدد ويطالب بأن يكون هناك عدد معين من الاحزاب، بينما التوجه الاخر يريد أن تكون هناك تعددية في عمل التنظيم الحزبي وتأسيس الاحزاب ”
وعقد مجلس النواب العراقي قبل فترة جلسة لمناقشة جملة من القوانين وكان من ضمنها قانون الاحزاب حيث تم قراءته مرة ثانية .
يذكر أن مشروع قانون الاحزاب المقدم إلى مجلس النواب، يتضمن ٦٩ مادة، تجيز المادة ٤٠ منها لمحكمة القضاء الاداري حل الحزب اذا ثبت قيامه بنشاط ذو طابع عسكري وشبه عسكري، او ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة او وحدة اراضيها أو سيادتها او استقلالها.
