وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس قضاء الكوفة المحامي عباس زوين إن:قانون التسجيل العقاري والمواد المتعلقة بالتسجيل المجدد لم تلغا ولم يصدر إلي تشريع يلغي القانون السابق وان القانون نافذ ومستمر والعمل مستمر به من تاريخ صدوره عام ١٩٨٢ ولغية عام ٢٠١٢ .
وأضاف زوين إن: الرأي الذي جاء من مجلس القضاء الأعلى كهيئة استشارية إن العقار الذي لم يتم تسجله في عام ١٩٨٢عند صدور قانون التسجيل المجدد خلال الفترة المحددة في ذلك الوقت والتي حددتها المادة ٤٦من قانون التسجيل العقاري بخمسة أشهر وبهذا تكون العقارات ملكاً للبلدية ,مبيناً انه: رأي مخالف للقانون والدستور ولواقع الحال لأنه من عام ١٩٨٢ نحن نعمل بهذا القانون و قد أنجزت ألاف الدعاوي التي صدرت لها قرارات بالتسجيل المجدد ولحد عام ٢٠١٢ فكيف يكون هذا , وما مصير كل القرارات التي صدرت من تاريخ صدور القرار في عام ١٩٨٢ ولحد ألان هل أنها كلها مخالفة للقانون وهذا لا يستقيم مع واقع الحال .
وأوضح زوين: تم الاتصال بمدير بلديات النجف وقد حضر جلسة خاصة بالمجلس المحلي لقضاء الكوفة حول الموضوع وتم تنظيم كتاب من قبل البلديات في المحافظة إلى وزارة البلديات توضح فيه رأيهم القانوني بخصوص التسجيل المجدد انه لا يزال العمل فيه وفق القانون والمادة ٥٠ مكررة التي تشير إلى إن كل العقارات التي لم تسجل خلال الفترة الواردة في المادة ٤٦ من قانون التسجيل العقاري ممكن إن تسجل ويؤخذ الشخص سند ملكية بالعقار المتوفر فيه شروط التسجيل المجدد.
وطالب زوين : من بلديات النجف والمحافظة إن لايوخذ بهذا الرأي الاستشاري ويستمر العمل بالتسجيل بالاستناد للقانون وللدستور .
من جانبه اعتبر المهندس ابو ذر الجنابي قائم مقام قضاء الكوفة إن: الموضوع حساس جداً لن المواطن إذا تهدد في سكنه الذي ولد فيه وموطن أجاده ماذا قد يحصل حينها ,مشيراً إلى: إن تطبيق القرار بعدم الوضوح سوف يخلق مشكلة ليس فقط في القضاء ولكن سوف تنعكس على كل الوحدات الإدارية على مستوى العراق لذلك تحتاج إلى راعية من اعلي المستويات
وأكد الجنابي إن :المادة ٥٠ مكرر من قانون التسجيل المجدد واضحة و التي تنص على إن إذا انتهت المدة المنصوص عليها في هذه القانون (قنون التسجيل المجدد ) وبقيت عقارات واسهم غير مسجلة تتولى دوائر التسجيل العقاري بعد التحقق من العائدية المباشرة بتسجيلها وفق حكم القانون ,وبهذه الحالة حتى وإنهم تأخروا في التسجيل هذه الفقرة تتيح لهم التسجيل.
المواطن مجيد إسماعيل الحيدري : ناشد كل المسؤولين وعلى رئسهم رئيس الوزراء نوري المالكي إن يجد حلاً جذرياً لمشكلتهم وتسجل عقاراتهم مجدداً وفق القانون لأنها قانونية ولعشرات السنين المضت و لن هناك أكر من ٤٠٠ بيت سوف يهجرون وليس هناك احد يحمل عقباها لن الإنسان إذا هجر من بيته الذي سكن فيه ولكثر من ٢٠٠ سنة مضت ماذا يفعل ولمن ليجلا وفي هذه الظروف الصعبة .
وبين الحيدري إن:عدم تسجيلهم للعقارات خلال الفترة الماضية هو بسبب طول المعاملة والروتين الموجود وكذلك لوجود العوز المادي لما يحتاجه التسجيل من رسوم مالي كبيرة .
