بين النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه ان قرار عودة الضباط الى الخدمة كان متفقا عليها في اتفاقية اربيل لكن تطبيقها في الوقت الراهن يدخل كجزء من الاصلاحات التي باشر بها التحالف الوطني.
و قال الشلاه لوكالة واب "ان" عملية عودة الضباط ستخضع لضوابط و اليات معينة و يجب ان لا تتعارض مع امرين الاول القانون بصورة عامة و الثانية مع قانون المسألة و العدالة ,مشيرا الى ان عودة الضباط يجب ان تكون وفق الضوابط التي تؤكد ان العائدين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين مما يعني ان الامر يحتاج الى عامل الوقت كون الموضوع ليس بتلك السهولة المتوقعة .
واضاف ان" عودة الضباط السابقين ستخضع الى اجراءات تتعلق بعدة جوانب تشيرا الى امكانية العودة وفق ضوابط معينة منها مقارنة اعمارهم و هل تجاوزا السن القانوني و كيفة توزيع العائدين داخل الجيش العراقي.
