وقال جمال الدين (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الأحد: إن ارتفاع أسعار اسطوانة الغاز السائل لم يكن بقرار حكومي أو بسبب حدوث زيادة في السوق العالمي للنفط والغاز، وإنما الزيادة حددتها الشركات العامة لتوزيع المنتجات الغازية في بغداد وجميع المحافظات.
وأضاف: أن شركات التوزيع هي المسبب في ارتفاع أسعار الغاز التي وصلت سعر اسطوانة غاز إلى (١٠) آلاف دينار، لتصل الى الموطن بـ(١٥) الف دينار، ما يثقل كاهل المواطن، داعياً الحكومة الاتحادية الى وضع لجان تفتيشية لمراقبة عمل الشركات العامة لبيع اسطوانات الغاز وفرض غرامات مالية عالية على كل شركة تمارس الاحتكار وتبيع الغاز في السوق السوداء بأسعار مرتفعة .
وذكر: أن لجنة النفط والطاقة ستتابع هذه الزيادات وستضع عقوبات على الشركات المستفيدة من زيادة الأسعار للحد من ارتفاع الأسعار التي تؤثر سلباً على المواطن.
هذا وشهدت العاصمة بغاد وعدد كبير من محافظات البلاد ، أزمة في غاز الطبخ ، بالإضافة الى ارتفاع اسعارها لتصل الى المواطن بسعر (١٥) الف دينار عراقي .