أعلنت هيئة النزاهة اصدراها أكثر من خمسة الاف أمراً باستقدام واوامر بالقاء قبض لمتهمين بقضايا فساد مالي واداري بينهم عدد من المسؤولين بدرجة وزير ومدراء عامين .
وورد في تقرير هيئة النزاهة النصف السنوي لعام ٢٠١٢ ان " اوامر الاستقدام في قضايا فساد والتي اصدرتها محاكم تحقيق النزاهة منذ بداية عام ٢٠١٢ ولغاية ٣١ من شهر تموز الماضي بلغ عددها الكلي ٣٨١٤ وتوزعت بحسب الدرجة الوظيفية الى ٢١ أمر استقدام بحق ١٢ وزيراً او من بدرجته و١١٨ أمر استقدام بحق ٩٠ مدير عام فما فوق و٣٦٧٥ امر استقدام لمن هم دون ذلك ".
وأضاف " فيما بلغ مجمل أوامر القبض الصادرة منذ بداية العام الحالي ولغاية ٣١ من تموز الماضي [١٥٧١] أمراً ، وتوزعت وبحسب الدرجة الوظيفية بينها اثنان بحق وزيرين او من بدرجته و[٥٨] أمرا بحق [٢٦] مديرا عاما او بدرجته بينهم و[١٥١١] دون ذلك من الدرجة الوظيفية ".
وأشار تقرير هيئة النزاهة الى ان " أعداد الموقوفين على ذمة التحقيق بقضايا فساد مالي واداري منذ بداية عام ٢٠١٢ لغاية ٣١ من شهر تموز الماضي " حيث بلغ العدد الكلي للموقوفين [٦٨١] منها بدرجة وزير حالي وثلاثة مدراء حاليين ومديرين عاميين سابقين و[٦٧٥] دون ذلك من الدرجة الوظيفية ".
وتابع " فيما بلغ عدد الموقوفين المستمر توقيفهم او المكلفين على ذمة قضايا فساد تنظرها هيئة النزاهة لعام ٢٠١٢ ولغاية ٣١ من تموز الماضي حيث بلغ العدد الكلي [٦٨١] منهم [١٣٠] مستمر توقيفهم لغاية ٣١ من تموز الماضي و[٥٢٠] مخلى سبيلهم بكفالة و[٣١] احيل موقوفا على ذمة التحقيق ، فيما بلغ العدد الكلي للمتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود لعام ٢٠١٢ ولغاية ٣١ من تموز الماضي [٣٩] متهماً توزعت تهمهم بين [٢٣] قضية رشوة وحالة انتحال صفة وثلاثة ابتزاز وخمسة احتيال و[٧] بقضايا اخرى".
وبين التقرير ان " المبلغ المالي الذي تم ضبطه من قبل الجهات المختصة في هيئة النزاهة بلغ أكثر من [١٠٥] مليون دينار ، فيما كانت الموجودات المضبوطة كمية من الأدوية والمواد الطبية غير الصالحة وغير المرخص باستيرادها ".
