وطالب المنصوري الحكومة العراقية باتخاذ موقف بحق الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه الهاشمي والذي اعتبره بأنه المسؤول الأول عن تفجيرات الأمس.
من جهته نفى عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي بهاء الدين النقشبندي ضلوع حزبه في التفجيرات التي وقعت يوم أمس في عدد من المحافظات العراقية مشيرا إلى أن الهاشمي غادر الحزب الإسلامي منذ عام ٢٠٠٩
وكانت مدن البصرة و ميسان وذي قار وكركوك وصلاح الدين ونينوى وبغداد وديالى قد تعرضت امس الى سلسلة من التفجيرات, ادّت الى مقتل واصابة ٢٥٦ كان معظمهم من المدنيين.
يذكر ان المحكمة الجنائية العليا قد اصدرت يوم امس حكما بالاعدام شنقا وغيابيا على نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته.
وقالت المحكمة في بيان لها ان "الحكم قابل للتمييز وان الهاشمي ومدير مكتبه ادينا بهاتين التهمتين حيث اخذا على هاتين الجريمتين ثلاثة احكام بالاعدام".