أعلن عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني محمود الحسن ، عن نية كتلته بالتنازل عن قانون البنى التحتية مقابل عدم التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية، مطالباً باستثناء الجرائم الارهابية من هذا القانون لكي يتم تمريره داخل قبة البرلمان.
وقال الحسن في تصريح صحفي :إن من المأسات أن نربط قانون يبني البلد ويعمره بقانون فيه استثناء على القواعد العامة، مضيفا عندما يمر البلد بظروف معينة يكون هناك ارتكاب لبعض الجرائم يمكن أن يعفى عنها لكن يجب أن تكون تلك الجرائم غير جسيمة.
وأضاف: ان ائتلاف دولة القانون غير مستعد للتنازل عن قانون البنى التحتية إذا استجوب الامر التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية.
واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى: أنه ليس من المنطق أن نقوم بإطلاق سراح القتلة والمجرمين.
وطالب الحسن: باستثناء الجرائم الارهابية من هذا القانون ليتم تمريره داخل قبة البرلمان.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت يوم أمس في جلستها تأجيل التصويت على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار كما تم تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان بهدف انضاجه.
