اتهم النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي بعض الكتل السياسية المطالبة بتمرير العفو العام، بالضلوع بهروب السجناء يوم امس من سجن تسفيرات تكريت.
وقال عليوي في تصريح نقلته وكالة [اين] اليوم الجمعة، ان " حادثة تهريب السجناء من سجن تسفيرات تكريت مساء امس تثبت فشل الاجهزة الاستخباراتية، وتثبت وجود العناصر الفاسدة فيها"، مشيرا الى ان "بعض الكتل السياسية لها دور في تهريب السجناء، وخصوصا المطالبين باقرار قانون العفو العام، وذلك للضغط على الاطراف السياسية الاخرى لإقرار القانون".
واضاف ان "هذه الكتل والاطراف السياسية تريد ارجاع الجماعات المسلحة الى الشارع وعودة مسلسل القتل والقتال بين الشعب".
وعزا النائب عن التحالف الوطني "هروب السجناء من سجن التسفيرات تكريت الى تهاون اجهزة الاستخبارات، اضافة الى تورط بعض الاطراف السياسية بمساعدة السجناء على الهروب من اجل الضغط وتمرير قانون العفو العام".
يذكر ان مسلحين مجهولين سيطروا مساء امس على سجن تسفيرات تكريت بمحافظة صلاح الدين بعد تفجير سيارة مفخخة، وقاموا بتهريب السجناء.
و مازال المسلحون يسيطرون على سجن تسفيرات تكريت محتجزين مدير السجن العميد ليث السكماني وستة من حراس السجن المصابين"، وتمكنت المجموعة المسلحة صباح اليوم من الاستيلاء على كدس للاسلحة والعتاد الموجود في السجن.
وكان مجلس النواب العراقي قد رفع قانون العفو العام من جدول اعمال جلسة المجلس ليوم امس الخميس، بطلب من كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري.
وذكر مصدر نيابي في تصريح سابق ان "البرلمان رفع قانون العفو العام من جدول اعمال جلسة المجلس بطلب من رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي، وذلك للاختلاف الكبير بين الكتل السياسية حول هذا القانون وتم تأجيل التصويت على القانون العفو العام الى شعارا اخر".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب حددت جلسة يوم الخميس موعداً نهائيا للتصويت على قانون العفو العام.
وكشف مصدر برلماني في وقت سابق ان "كتلتي الأحرار ودولة القانون اتفقتا بشكل شبه رسمي على تمرير قانون العفو العام مقابل قانون البنى التحتية المثير للجدل".
وذكر المصدر ان " قانون العفو العام لا يمكن أن يمرر إلا بوجود صفقة سياسية، وهذا ما تسعى إليه كتلة الأحرار، بالموافقة على بعض النقاط الخلافية مع ائتلاف المالكي" بحسب تعبيره .
