الجلبي سبب رفض قانون الدفع الأجل على شكل الذي ورد لنا هو ان يكون هذا ضمن ميزانية الدولة

أكد الدكتور أحمد الجلبي ان سبب رفض قانون الدفع الأجل على شكل الذي ورد لنا هو ان يكون هذا ضمن ميزانية الدولة وهذا مرفوض بسبب الفساد المالي المنتشر حاليا والميزانية لا تتحمل باب فساد جديد وكبير لهذا يجب ان تكون هناك تعديلات على هذا القانون ضمن قانون استثماري والمحكمة الاتحادية سيكون لها كلمة الفصل في هذا حيث ارسلنا لها إيضاح سبب رفض هذا القانون على هذا الشكل والمؤسف ان الحكومة لا تعطي دينار واحد دون ضمان وظيفي واغلب الفقراء لا يملكون ضمان وظيفي او ضمان عقار والمتضرر المواطن الفقير والمستفيد هم الفاسدين والمنتفعين من الفاسدين .