الرقابة والشفافية وحق المعلومة

لاشك اننا نمر بمرحلة استثنائية بل نستطيع القول تدريبية وتجريبية.. للتكيف مع النظم الجديدة، بعد عهود وقرون طويلة من الحكومات الاستبدادية واللادستورية. فالبلاد يمكنها ان تستورد الاطباء او المهندسين او المعلمين لكنها لا تستطيع ان تستورد او تستاجر السياسيين، الذين تفرزهم الممارسة والحياة والانظمة الصحيحة الملائمة لظروف البلاد.. لذلك من المتوقع،في هذه المرحلة، حصول بعض الفوضى.. لكنها يجب ان تكون فوضى مؤقتة وتحت السيطرة، لكي لا تفلت، وتدمر كل شيء، وتمنع من قيام اي تقدم وبناء.

لذلك لو خيرنا اليوم بين رقابة وتشريع فيهمابعض الفوضى و"صداع رأس" التنفيذيين، فانه افضل من تنفيذيين بدون اية رقابة وتشريع، وذلك كمسار مؤقت وانتقالي يقود الى ان يأخذ التنفيذي موقعه وصلاحياته، ويأخذ التشريعي والرقابي، والمواطن والاعلام والرأي العام كل موقعه وصلاحياته ايضاً. وفي هذا المسار سنجد امامنا سلوكين من التنفيذيين. اولئك الذين يتهربون من الرقابة والمساءلة والافصاح عن الحقائق، ويرفضون الخضوع للتشريع، واولئك الذين يقبلون به حتى وان جاء مخالفاً لرغباتهم ونوازعهم وتوجهاتهم. وهذا ما يرتب مسؤولية على الجميع ان لا يكافىء الفريق الاول لقلة ما يوفره من معلومات، وبالتالي من سلبيات وحقائق تسجل عليه.. ليتعرض الفريق الثاني للتشهير والدعاية نتيجة اخلاصه وشفافية وتوفير المعلومات، بما فيها السلبية.

ولابد ان يعلم الجميع ان الدولة العراقية غير مهيئة بعد للشفافية وحق الوصول الى المعلومة، ولهذا الكم من الطلبات من المواطنين والفضائيات والتشريعيين والدوائر الاخرى. فـ"قاعدة المعلومات" بشكل عام او في كل دائرة ضعيفة اصلاً.. والاستخدام الورقي هو المهيمن مقابل استخدام متواضع للوسائل والنظم الالكترونية.. والبلاد تفتقد للاحصاءات والمعلومات العامة والتفصيلية التي يمكن للمرء ان يجدها في المواقع وبشكل ثابت ورصين.. بل ان سلوك الاداريين وتدريبهم قد قام، عدا القلة القليلة، على اخفاء المعلومات والتهرب من السؤال والمساءلة وكشف المعلومة والشفافية.. فتربية عهود طويلة من الكبت والممارسات الامنية والادارية البيروقراطية قد بنيت بالضد تماماً من ديمقراطية المعلومات وضرورة توفيرها للمواطنين وبقية المسؤولين.