في معظم دول العالم من النادر ان تجد بضاعة اجنبية في الاسواق هناك بدءا بالمواد الغذائية والخدمية والملابس ومرورا بالسلع المنزلية المعمرة والاستهلاكية وانتهاء بالكثير من السلع الثقيلة ، هذا النجاح لم يتحقق مالم تكن هناك سياسة رشيدة لرعاية وتحسين الحقول الزراعية والصناعية وثقافة وطنية جماهيرية لتقبل المنتج الوطني وتشجيعه ، وتعاون واخلاص القطاع الخاص وسعيه لتطوير منتجاته وجعلها اقرب او افضل من المنتوجات الاجنبية واقل سعرا .
في العراق نشات صناعات غذائية ونسيجية وخدمية في بداية ستينات القرن الماضي حتى ان جميع العراقيين كانوا يفضلون منتجات معامل تعليب كربلاء الغذائية ومنتجات حليب والبان ( ابو غريب ) , ومنتجات معامل الزيوت النباتية , ومنتوجات الاحذية من معامل الكوفة ودجلة ,وبطانيات فتاح باشا , والسجاد العراقي في الكوت , ومنسوجات حرير الحلة ومعامل شهداء الجيش...وسكر معامل ميسان والموصل، واطارات سيارات معامل الديوانية ، وبطاريات ومصابيح النور من معمل بغداد وادوية معمل سامراء.. وكهربائيات معامل ديالى..
وقد كان التعاون واضحا بين الدولة والقطاع الخاص ساهم في تطوير الصناعات بكل اشكالها وحمى المنتج الزراعي والصناعي من هيمنة المنتج الاجنبي .
لكن توجه الدولة للصناعات العسكرية واهمالها رعاية المنتج الزراعي والصناعي بعد تحويل اكثر من اربعين منشاة صناعية متطورة الى انتاج حربي جعل الصناعة والزراعة تتراجع شيئا فشيئا حتى ماتت بفعل تداعيات الحرب مع ايران وحرب الكويت والحصار المتفق عليه وتحول العراق الى بلد مستورد فقط حاله حال دول الخليج ان لم يكن اسوا .
وبعد زوال سلطة الحروب العبثية توقع العراقيون ازدهار الزراعة والصناعة بفعل تزاحم الشركات الاستثمارية الوطنية منها والاجنيبة ووجود الثروات الوطنية والمواد الخام والارض الخصبة والرا سمال الوطني لكن ذلك لم يتحقق وان كان هناك امل في بعض المنتجات من الشركات القديمة الا انها تحارب بوفرة المستورد المنافس الذي لايخضع لقوانين الضريبة والسيطرة النوعية .
الموضوع بحاجة الى اهتمام جدي من جانب الحكومة وتثقيف مجتمعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بصناعة عراقية متجددة تحافظ على رصيد العراق من العملة الصعبة وتحول دون تسرب الثروة الوطنية الى جيوب الاجانب من خلال استيراد مواد غذائية واستهلاكية باستطاعة العراقيين توفير افضل منها .
وزارتان بلا منتج
