البنك المركزي فساد وفوضى القرارات !؟

هذا التوجيه يعني ان المواطن الذي ودع أمواله بالدولار لاتعطى له إلا بالدينار العراقي ، واذا حسبنا ان صرف الدولار بسوق تداول العملة يبلغ سعر الصرف ١٣٤٠ للدولار الواحد ، فأن الموطن يخسر ١٤٠دينار بالدولار الواحد تدخل كأرباح مغتصبة ولاشرعية للبنوك ...!؟

المواطن الذي سبق وان أودع أمواله بالدولار ، سوف لا يمنى بخسارة ملحوظة وحسب،وإنما سيفقد الثقة بالدولة وحكومتها ، وعدم قدرتها على حفظ حقوق المواطن ، وتلك لعمري ظاهرة لسقوط الدولة ومهامها في حماية حقوق المواطن وممتلكاته .

لاندري هل ان هذا القرار الأعمى قد صدر عن إدارة البنك المركزي ، أم وزارة المالية ، أم حكومة الدكتور حيدر العبادي ..؟ وهل ادركوا آثاره السلبية على الإقتصاد الوطني العراقي ..!؟ وما يحدث جراء ذلك من فوضى في التداول والسوق وسحب الأموال والتداول بالسوق الحرة ، اضافة لإرتفاعات متواصلة لقيمة صرف الدولار ، خبراء بالإقتصاد وصفوا هذا الإجراء بأنه الأسوء في معالجات الأزمة وفوضى السوق وارتفاع سعر صرف الدولار .

الشيء المهم في هذه "الفوضى" التي أحدثها البنك المركزي ، انها لاتخضع لأي مسوغات قانونية أو اخلاقية ، لأنها تمثل سرقة علنية وبتحدي غاشم للمواطن مسلوب الإرادة التي جاءت تسرق حقوقه المؤمنة لدى البنوك ، ومن هنا فأن الإسقاطات الإجتماعية والسياسية ستعود بنتائج سلبية على الحكومة ، وتزيد من مساحة المعارضين لسياساتها الخاطئة ، كما يكرس نمطا ً جديدا من فساد مالي وإداري .

توجيه البنك المركزي بإحتساب سعر صرف الدولار دينار١٢٠٠للأموال المودعة بالدولار ، تحريض إضافي للسوق التجاري في رفض هذه السياسات الإبتزازية ، وبعودة لذاكرة الإحتجاجات والثورات فأن الأسواق التجارية والبازارات كانت هي الممول الأول لها ، بدءا ً من الثورة الإيرانية وصولا لجرائم " داعش " ، وبإعتقادي ان قرار او توجيه البنك المركزي سوف يضع الحكومة العراقية بحرج شديد ، بكونه يتعارض تعارضا ً شديدا ً مع القانون وثوابت الدستور في حماية حقوق المواطنين .

أهم ركائز الدولة واستمرارها في العرف السياسي ، تتمثل بالقوة الأمنية العسكرية والقوة الإقتصادية والقوة القانونية ، في هذه الفوضى التي احدثها البنك المركزي ، تضيف سبب آخر لإنهيار الدولة العراقية .