لا حياة بدون سلم أهلي

ثمة استفهام يدور بين أروقة الشارع العراقي، مصالحة مع من؟ وأنصاف من يقصدون؟ و يثرثر بعض المرتزقة، عن التوازن، توازن ماذا؟ والقادة السياسيين، وزعماء القبائل، يتبادلون التهاني بالأعياد، هذا مع القبل والتحية في المؤتمرات!

اليوم العراق الجديد، عراق ديمقراطي، مبني الاستحقاق الانتخابي، وكل فئة وطائفة وقومية وحزب له استحقاقه، حسب تمثيله البرلماني، وما افرز الشارع في صناديق الانتخاب.

الحياة مبنية على قانون الأخذ والعطاء، و بقدر ما تأخذ تعطي، وبقدر ما تكسب من محصول، عليك أن تفقد بعض منه، حتى الدين الإسلامي اقر قانون الخمس والزكاة، بقدر ما تمتلك من مال فعليك أن تدفع خمسه، هنا الحياة "خذ وهات" هذا هو التوازن الحقيقي.

أن فتوى الجهاد الكفائي، قد قلبت الموازين لصالح دولة وشعب العراق، ومبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة، هي حجر أساس، لبناء عراق موحد ودولة مستقرة.

هذه الأيام نستذكر الانتفاضة الشعبانية المباركة، عام ١٩٩١ والتي كسرت طوق الخوف، والرعب من الدكتاتور وأجهزته القمعية، التي أذلت الطاغية، وسجلت بداية المواجهة الشعبية المسلح.

أن مشروع الإرهاب في العراق، يتركز على أثارة النعرات الطائفية، والدينية، والقومية، وإيقاع الحرب الأهلية، وتمزيق المجتمع، ونسف الدولة من الداخل، تزامنا مع وقت الذي به نقاتل الإرهاب، وخلافة الباطل، ألا إننا نعي مسؤوليتنا الأساسية، هي حماية العراق من التفكك، والشعب من الاستدراج الى حرب أهلية مفتوحة.

مبادرة السلم الأهلي، هي حجر أساس، لبناء الدولة، التي يمكن الاعتماد عليها، لبناء عراق موحد، و لبناء دولة عراقية مستقرة، فهي وثيقة تسعى، لتحقيق مطالِب، كافة المكونات العراقية تحت سقف الدستور.

اليوم علينا أن نتبنى مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة؛ لأن اليوم مقارعتنا الإرهاب في كافة الجبهات، وليس في ساحات القتال وحدها، الإرهابيين لا يعتمدون على القتال، بل لتمرير مشروعه وعقيدته الفاسدة.

استكمال للوثيقة السياسية، والبرنامج الحكومي، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وأصبح قانوناً ملزم الإجراء، مبني على السلم الاجتماعي، ويسعى للوصول الى صيغة توافقية، في ظل ظروف استثنائية يعيشها البلاد، بضمانات حقيقية، من جميع الأطراف.

لنقف و نتعرف ما هي مبادرة السلم الاجتماعي، لنقف عندها، وقفة مجردة من العواطف، والحزبية، لنتمكن من العبور بالعراق الى الضفة الأخرى من انهر الدمار والمحاصصة الحزبية والفؤية، بتضافر جهود جميع القوى الوطنية المنقذة، ضمن سقف الدستور والقوانين العاملة في البلاد، فلا حياة آمنة بدون سلم اجتماعي.