الحقائق الخفية وراء الدعوات لنظام رئاسي

أين تقف حدود الصبر؛ مع إستمرار الإنحدار، وتشبث مخالب الفساد بجسد الدولة؛ وهي الحاكمة محل القانون، ومخالفة لتوجهات المواطن؟!

يُقال أن بعض الظن أثم، والمتبقي حقيقة أن العيب ليس بالنظام؛ إذا كان القائمين عليه لا يجدون إلاّ أنفسهم، ولا يجيدون إلاّ الفساد، ولا موجود معهم إلاّ من يُعيد صدى أصواتهم، وأنهم عائدون بالدولة الى نظام التفرد والإستبداد، وسن قوانين الأبدية وقيادة الشعوب الى العبودية؟!

تختلف الأنظمة الديموقراطية في آليات التطبيق، وتضع دساتير تتلائم مع طبيعتها الإجتماعية والسياسية والجغرافية، لنيابة تطلعات شرائح مختلفة، وكان النظام الفدرالي الإتحادي البرلماني، المنعطف على الحكم المحلي، من أحدث وأرقى الأنظمة الحديثة، تمثيلاً إجتماعياً وسياسياً وأمنياً وإقتصادياً.

حصل الدستور العراقي الجديد عام ٢٠٠٥م، على غالبية تصويت فاق ٨٠%، وضمن التعددية، وهذا لا ينفي وجود مشكلات إدارية وتبادل إتهامات سياسية، وأتفق معظم أفراد الشعب والساسة، على تمرد آفة الفساد الإداري، وأن الأطراف المتهمة تحاول الإبتعاد عن دائرة الإتهام؟!

قاد الساسة المتهمون بالفساد حملة كبرى؛ لتشويه حقائق قصور أداء السلطة التنفيذية؛ المعنية بإدارة الدولة، ووجهت أصابع الإتهام للبرلمان، وما إنْ تنقطع الكهرباء أو تطفح المجاري؛ حتى يضج الشارع بالسب والّعن على السلطة التشريعية، والندم على الإنتخابات، وتتهم السلطة الوحيدة، التي يحق للمواطن إنتخابها وأزاحتها بصورة مباشرة؟!

إنعطف القانون بمنزلق خطير؛ حين خول السلطة التنفيذية بشريع القوانين، وإعترض على السلطة التشريعية، ورَدّتْ المحكمة الإتحادية قوانين بذريعة خطأ جهة التشريع، ومنها خفض رواتب السلطات الثلاثة، ٢٦،٢٧،٢٨ عام ٢٠١١م، بعد نشرها بالصحف الرسمية، وكان الطعن عام ٢٠١٣م، بعد أن أكتسب شرعية التنفيذ، وسحب مجلس الوزراء قانون تحديد الولايات، بعد تصويت البرلمان، وقُيّد عمل البرلمان بربط الهيئات المستقلة بالحكومة؛ إذْ كيف تعين الحكومة سلطة مستقلة من المفترض أن يكون واجبها رقابي عليها؟!

دأب البرلمان الحالي وحكومة العبادي؛ على تجاوز قوانين مهمة معطلة؛ منها قانون الأحزاب والمحكمة الإتحادية، والمحافظات وتحديد ولاية رئاسة الوزراء، الذي حصل على موافقة الغالبية، مع إعتراض المراهنين؛ بأن لا يعمل به بأثر رجعي؟!

أن تشريع تحديد الولايات من أهم القوانين، التي أثارت الجدل والهواجس؛ لدى الطبقة السياسية والنخب المجتمعية، كون العراق متعدد الطوائف والقوميات والأحزاب، وإقتراح النظام الرئاسي؛ نابع من فهم خاطيء لآليات تعديل الدستور، التي وضعت قيود مشددة لمنع عودة الدكتاتورية، والنظام الرئاسي لا ينطبق على بلد لم يحصل أي حزب على أكثر من ١٠% من المقاعد، وأن الفساد والتراجع أطلق عليه إداري ومالي، وبذلك تجدر الإشارة الى أن إدارة الدولة وأموالها بيد الحكومة.

الظن حقيقة يدعو لها المراهنون، على عودة الدكتاتورية بثوب الديموقراطية، وقد تطابقت أصوات من يدعون لتكرار الولايات مع طلب النظام الرئاسي.

رغم تلكأ البرلمان الحالي؛إلاّ أنه في أسوء أحواله أفضل من سابقه، ولم يتضح لحد الآن السعي للإستئثار بالسلطة من رئيس مجلس الوزراء، وقد يكون تحريك قانون تحديد الولايات؛ أحد الأسباب التي دعت لإطلاق بالونة النظام الرئاسي، بعد الإعتقاد أن تحديد الولايات يقطع طريق عودة دكتاتورية، وضعت قواعد بإستثناء أقطاب البعث بمزاجية، وأمنية

آخرى تخلص العراقيين من الشكوك، أن تحدد عضوية نواب البرلمان بدورتين، وقد سأم الشعب تكرار وجوه؛ لم تعط فرصة للدماء الجديدة، ولم تسمح بإستبدال ثوب مزقه ١٢ عام من الفشل.