والموضوع يحتاج الى بحث من الناحيّة الشرعيّة ومن الناحية السياسيّة ومن الناحية الوطنيّة ...
فمن الناحية الشرعية فان ولاية الفقية يختلف في تطبيقاتها الشرعية فقهاء الشيعة فمنهم من يعتبرها مطلقة أمثال الإمام الخميني(قدس) والسيد علي الخامنئي(دام ظله)، ومنهم من يعتبرها غير مطلقة أمثال السيد أبو القاسم الخوئي(قدس) والسيّد علي السيستاني(قدس)، وهذا الاختلاف جعل من تطبيقها في زمن الغيبة غير ملزم للشيعة المقلدين لمراجع لا يفتون بإطلاق ولاية الفقيه.
وإذا افترضنا جدلاً أنّ السيّد علي الخامنئي(دام ظله)، قد وجه أوامره بضرورة انفصال بدر عن قيادة السيّد عمّار الحكيم فامره ملزم لمقلديه فقط هذا من الناحية الشرعية .. فأنه من الجانب السياسيّ فليس من المعقول ان يتدخل السيد الخامنئي(دام ظله) بالشأن السياسي العراقي من دون الرجوع الى مايراه السيد علي السيستاني(دام ظله) مناسباً ومن مصلحة الشيعة.
اما من الناحية السياسيّة فأن القرار السياسي لكل كيان يحتاج الى شخصية وطنية واعية ومتفهمة لظروف العراق الموضوعيّة وتعيش على أرض الواقع ولها خطط سياسيّة من أجل الوصول إلى الهدف، وهي تعكس رؤى ومواقف المرجعية الدينية لان الشيعة لا يؤمنون بفصل الدين عن السياسة ومادام المرجع الاعلى في العراق السيد علي السيستاني (دام ظله) لا يتدخل بالشأن السياسي بشكل مباشر لابُدَّ من وجود شخصية سياسيّة تتحمل مسؤولية القرار السياسي، وقطعاً ترجع بالمشورة الى المؤسسة الدينية المتمثلة بالمراجع العظام في النجف الأشرف, وكل شيعة العراق يعرفون جيّداً إنّ السيّد عمّار الحكيم هو الأنسب والأليق لهذه المهمة كونه رجل دين ينتمي الى الاسرة العلمية المعروفة في العراق ( السادة آل الحكيم ) وتربطه بالسيد السيستاني روابط امتدت من عمه وابيه وهو ولا يخطو خطوة إلاّ بمباركة ومشورة المراجع العظام, وكذلك تربطه بالسيد علي الخامنئي (دام ظله) رابطة الدين ومصلحة الاسلام التي تشكل إيران حيزاً مهماً فيها.
أما من الناحية الوطنية فأن تحديد المصلحة في القضايا التي تخص العراق تحتاج الى قرار وطني يُراعي مصلحة العراق من دون النظر الى مصالح الآخرين مهما كانت أهمية تلك المصالح على أن لا تتقاطع ونهج العام مثل الضرر ببيضة الاسلام .. والاطراف التي تتخذ من أمر السيّد الخامنئي(دام ظله) ذريعة للانفصال عن قيادة السيّد الحكيم لا تمتلك دليلاً شرعياً أو عقلائياً للدفاع عن رأيها لاعتبارات عديدة، أهمها .. إنّ مسألة طاعة السيد الخامنئي لا تعتبر واجبة بنظر مقلدي المراجع الذين لا يرون الإطلاق في موضوع (ولاية الفقيه) ومن الناحية السياسيّة الوطنية لابُدَّ من وجود مرجع سياسي عراقي يكون له القرار في ما يخص الشأن السياسي، وبما أنّ السيّد السيستاني(دام ظله) لا يتدخل بالشأن السياسي بشكل مباشر فان اتباع تيار شهيد المحراب والذي يشكل نسبة مقلدي السيد السيستاني(دام ظله) ٩٧% منهم وجميع هؤلاء يعتقدون بأهلية السيّد عمّار الحكيم في تشخيص المصلحة فيما يخص الشأن السياسي، لابُدَّ أنّ يلتزموا بما يراه السيّد الحكيم صحيحاً وصائباً.
إنّ إطاعة السيد الخامنئي (دام ظله)، من قبل مقلديه في أمور تخص الشأن السياسي في العراق ليس له أي علاقة بالعمالة لايران, فالقضية الشرعية لا ترتبط بالقومية أو الفئوية او الحزبية او الوطنية, والمعروف عن شخصية مثل شخصية السيد الخامنئي (دام ظله) تمتلك رؤيا عميقة واستراتيجية من غير الممكن أنّ تتدخل بالشأن العراقي بشكل يؤثر على وحدة الصف الشيعي بشكل عام ووحدة تيار شهيد المحراب بشكل خاص .. إذن العملية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأجندة مخابراتية، لها خيوط داخل تيار شهيد المحراب تمثل الخط المنحرف الذي كان يقف عائقاً في طريق قيادة التيار وينفذ أوامر جهات متنفذة إيرانية لها مصالح في العراق ... لذلك تتخذ من طاعة الولي الفقيه ذريعة للخروج عن طاعة السيّد عمّار الحكيم وتحاول استجداء عواطف السذج من شرائح المجتمع العراقي وخصوصاً في المناطق الجنوبية او البدريين المقلدين للسيد على الخامنئي(دام ظله).
وفي هذا السياق ايضا فأن مصلحة العراق الوطنية هي المهمة في هذه المرحلة ولا يمكن تغليب مصلحة أخرى عليها إلاّ إذا كان ذلك يضر بالاسلام والمذهب والسيد الخامنئي (دام ظله)، وكونه من مراجع الدين الشيعة الذين يشكلون حلقة الوصل التي تحافظ على الدين المحمدي الاصيل سوف لن يتخذ قراراً او يصدر حكماً من دون مراعاة مصلحة الشيعة في العراق ومظلوميتهم.
على جميع البدريين أنّ يعوا جيداً إنّ ما حصل من انفصال للأمانة العامة لمنظمة بدر عن قيادة السيّد عمّار الحكيم إنما هو بدفع من مجموعة تحاول ان تعيد امجادها بالعودة الى الواجهة بعد الضربات التي تعرض لها تيار شهيد المحراب جراء تصديه وبحزم من اجل نجاح العملية السياسيّة في العراق، وجراء هروبهم من الواقع أيام الشدة وعودتهم بعد ان امنوا الطلب وهذه هي صفة من صفات الانتهازيين والمنافقين ومن يبيع دينه ووطنه من اجل لحس القصاع .
على البدريين الاندماج مع تنظيمات المجلس الاعلى وتقويتها والوقوف وراء قيادة السيد عمّار الحكيم من اجل نجاح مشروع حكومة المواطن التي يريد تحقيقة في العراق الجديد .