وقالت الحكومة في بيان إن القرار صدر استناداً إلى توجيه من رئاسة ديوان مجلس الوزراء عمّم على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وينص على منع أي قناة إعلامية أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر صور أو مقاطع فيديو توثق الجرائم أو تُظهر المتهمين أو أماكن وتوقيت الحوادث، أو الترويج لها.
وأضاف البيان أن التوجيه جاء بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي دعت إلى وقف النشر المباشر وغير المباشر للجرائم والمتهمين، وذلك من أجل حماية مسار التحقيقات، والحفاظ على الخصوصية النفسية والاجتماعية للأفراد، ومنع تحويل الحوادث إلى مادة للجدل السياسي أو الاجتماعي.
وأكدت حكومة الإقليم أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وضمان أمن المجتمع، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسير التحقيقات القانونية.
