طرق التمويل الحزبية المالكية

وأيُّ إسنادٍ هذا والمسألة لا تعدو كونها مسرحيّة الهدف منها تمويل الحزب وجلب الأصوات الانتخابية له.

إنّ مبلغ كالمبلغ الذي يخصص لمجالس الاسناد كل عام لو تم تخصيصه الى مشاريع خدمية تعالج بطالة الشباب لساهم في الحد من قيامهم بأعمال تخل بالأمن الداخلي للبلد أو الارتماء في أحضان الجريمة والمجاميع المسلحة والتخريبيّة التي تحاول زعزعة الوضع الامني في العراق.

إنّ اصرار اعضاء قائمة دولة القانون النيابية على صرف مستحقات مجالس الاسناد ومعارضتهم لمشروع رواتب الطلاب أمرٌ غريب جداً، مع علمهم أنّ المشروع الثاني فيه مردودات إيجابية على أداء الحكومة ومردودات أخرى أهم على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي للبلد وبما إنهم لا يستطيعون توزيعها حسب استمارة الانتماء الحزبي لأن طلبة العراق معظمهم لديهم الوعي الكافي ان حزب الدعوة فشل في إدارة الدولة العراقيّة على مدى خمس سنوات أو أكثر من فترة تصديه للحكومة التنفيذية.

إنّ على اعضاء البرلمان العراقي القيام بمهامهم والوقوف بحزم أمام إقرار مشاريع لا تمت بصلة إلى خدمة المواطن وتصرف إلى من لا يستحقونها مع وجود بطالة مخيفة لأصحاب الشهادات الجامعيّة وبمختلف الاختصاصات.

إنّ المبلغ التي تصرف على شيوخ العشائر والذين لا يمثلون عنصراً مهماً في المعادلة العراقيّة لا في الملف الأمني ولا الاجتماعي، مجرد أموال تصرف إلى أبواق حزبية تأثيرها سلبي في المجتمع, فلو تم صرف مثل هذا المبلغ الكبير على بناء المدارس أو تبليط الشوارع أو بناء المساكن وسد النقص الكبير في هذا القطاع المهم أو دفعها إلى العوائل المتضررة من جراء الإرهاب والتي يعيش معظمها تحت حد الفقر والحرمان.

متى يصحوا العراقيين من سباتهم ويتعرفون على ما يقوم به السيّد نوري المالكي من هدر للمال العام على مشاريع هي طريقة من مجموعة طرق ملتوية أخرى لتمويل الحزب ولملأ جيوب القيادات الاعضاء.