إلى وزارة المالية وليس لشخص السيد الوزير

قادتني اقداري امس لمراجعة احد المصارف في مدينة الصدر من اجل الحصول على صك استبدال جواز السفر ولاننا في العراق فأمر انهاء المعاملة في نفس اليوم امر دونه خرق القتاد ..المهم في المصرف الواقع في الكيارة وأظن ان اسمه مصرف التاخي كانت حاسبة المركز الذي انا ضمن رقعته الجغرافية عاطلة ومنذ اسبوع كما عرفت ..المركز في الطابق العلوي ومسؤولته يقال لها ست كميلة..كان تجمع المراجعين في الطابق السفلي الذي هو المصرف الاصلي ومسؤولته الست منى وكان موعد صرف الصكوك لرقعة جغرافية معينة..بعد مراجعات للمديرة ومعاونها في الطابق السفلي قالوا انهم سيباشرون بمساعدة مراجعي مصرف الرافدين بعد انهاء زبائنهم مع العلم ان تسلسل المناطق في الجوازات كان للرقعة الجغرافية صاحبت الحاسبة العاطلة..ومع وعود ست منى قررت الاستفسار من ست كميلة عن سبب العطل ولماذا هذا التاخير وما هو الحل لمساعدة الزبائن فكان جوابها هل انا احقق معها ومن انا فقلت لها انا مواطن اولا وصحفي ثانيا ومن حقي ان اعرف سبب تاخير العطل ..هل يعقل ان حاسبة لا يتم اصلاحها على مدار اسبوع وما ذنب هذه الناس التي تراجع دون جدوى وفي مثل هذا الاوقات الجهنمية ..بالنتيجة كانت الست كميلة ترى ان عطل الحاسبة امر طبيعي وانها غير مستعدة للاستماع لاي شخص فما كان مني الا ان تركتها ورجعت الى الطابق السفلي..المهم ان فرع التاخي قاموا بما يمليه عليهم ضميرهم وقدموا ما يستطيعوا تقديمه فكان حق الشكر مقدم للست منى ولكادرها ..ايضا لا حظنا في مراجعتنا ان قطاع المصارف في مدينة الصدر على حد معرفتي لا زال يعمل ضمن السياقات الادارية القديمة والتي تفتقر لاي مهنية او تحضر وبالتالي فانت تجد الفوضى والصياح والسب والشتم والتعدي على الموظفين وعلى المراجعين وكل يستقوي بالطرف الذي يجده قويا ولا اعلم لماذا لا يتم اخضاع مصارف مدينة الصدر لاليات الخطط الدارية الحديثة والمتبعة في معظم دول الجوار وفي مصارف اهلية وحكومية في بغداد من قبيل فتح منافذ متعددة ومنح المراجع رقما ووضع شاشات صغيرة في كل نافذة تبين رقم المراجع مع توفير مساطب وكراسي بسيطة ومريحة وحد معقول من التكييف وبالتالي نتجنب الفوضى ونجنب الموظفين والمراجعين حالة الصدام وعندها نكون قد وفرنا الاطمئنان للموظفين والكرامة للمراجعين .

ملاحظة:لم اوجه رسالتي للسيد الوزير لاني اعتقد انه يصلح للدبلوماسية اكثر منه للمالية والشؤون الادارية ايضا قضيتي ليست بالصعوبة التي تستوجب تدخل فخامة الوزير المشغول بالسفر والمؤتمرات ومعالجة ازمة العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي فربما كان نصيف رسالتي الاهمال متمنيا ان يلتفت الاخوة المعنيين في الوزارة الى واقع حال المصارف الحكومية في مدينة الصدر والرقع الجغرافية الاخرى التي لا تزال تعمل بالنية والبخت والفوضى العارمة والتعذيب والاشغال الشاقة في وقت تتسابق دول الجوار على تقليل حلقات الروتين وتختصر الزمن خدمتا لشعوبها خاصة وان الاموال التي تجبى من المواطن على شكل رسوم وضرائب مباشرة وغير مباشرة تستحق تقديم الاحترام والشكر وتوفير قدر محدود من الراحة له.