مباراة ما بين الشعب والحكومة!
تكون نتيجة نهاية بعض الألعاب التعادل, مما يضطر الحكم, إضافة وقت إضافي لمعرفة الفائز, لتنتهي المباراة بخروج الخاسر.
كانت اللعبة السياسية, تستعمل نفس الأسلوب, حيث تترك الشعب بدون حلول, إما بإضافة وقت, لتمييع المطالبات, أو لتدرك وقت الانتخابات, لترفع الشعارات, فتستفيد بتغيير الوجوه.
عند فترة الدعاية للانتخابات الأخيرة ٢٠١٤, اتخذت جميع الكتل السياسية مبدأ التغيير, تبعاً لفتاوى المرجعية الكريمة, لكسب ود الشعب وغش ما يمكن غشه, لاستمالتهم من قبل الفاشلين والفاسدين, فحصل إرباك في عملية التغيير, بسبب التشويش على فكر المواطن.
بعد فوز من أمكنه الفوز, لم يلمس المواطن تغييراً حقيقياً, وأصبحت تصريحات رئيس مجلس الوزراء, تتخذ نفس نبرة من سبقه بالمنصب, فانتفض الشعب بتظاهرات بدت عفوية أول الأمر, مطالبة بالخدمات, سرعان ما انقلبت إلى مطالبات خطيرة, مثل الغاء البرلمان, والهجوم على المنطقة الخضراء! واغلاق الطرق بالقاطرات!
لخطورة الوضع الأمني, حيث الحرب على داعش لازالت قائمة, ومحاولات كبيرة لإسقاط النظام الجديد, وإعادة النظام الدكتاتوري, تحت مطالبة الشعب بذلك, ظلما وبهتاناً, للتغطية على الفاسدين, فقد تصدت المرجعية مرة أخرى, عن طريق خطبة الجمعة في كربلاء المقدسة, لتنقذ الموقف وتضفي الشرعية, لمن نوى التغيير, فأسقطت تآمر الفاسدين.
بعد عملية تخفيض ٥٠%, لرواتب الوزراء والبرلمان, واعتبارها ادخارا إجبارياً, التي لا تعدو عن كونها, ذر الرماد في العيون, حيث يحق للمخفضة رواتبهم, المطالبة بها بعد تحسن الموازنة, بعد انتفاض الشعب, والذي حصل على دعم المرجعية, صدرت حزمة من الاصلاحات, تم الموافقة عليها بالإجماع في البرلمان.
لقد اعطى الشعب ١٠٠ يوم للحكومة السابقة, واستغل الوقت الضائع لحكومة العبادي, ليحصل على هدف الفوز, مع عدم فقدان الأمل, للحصول على جولة أخرى لإحراز هدف آخر, يقضي على فساد الساسة.
فهل سيصل حجم الإنجاز لمحاكمة المالكي, وأقطاب الفساد في حكومتيه المتتاليتين؟
