موازنة ٢٠١٦.. لتكن بارقام واهداف واضحة، وتطبيقات عملية

بسم الله الرحمن الرحيم

لابد من ايلاء الاهتمام الكافي لاعداد موازنة ٢٠١٦.. فالاحداث الجارية على اهميتها يجب ان لا تشغلنا عن وضع فلسفة الموازنة ومرتكزاتها. بل ان الموازنة قد تكون مناسبة جيدة لحل الكثير من الاشكالات. فامامنا قضايا عديدة في موازنة ٢٠١٦، سنقف عند ما نعتقده الاهم، ليتسنى لنا بناء موازنة واضحة، لا تتدخل فيها لاحقاً القرارات والاجتهادات الفردية.

الامر الاول الاتفاق على فلسفة الموازنة وما تسعى لتحقيقه.. والاساس ان الموازنة يجب ان تساعد في انطلاق الاقتصاد الوطني، اي القطاع الخاص والاهلي والاستثمارات الخاصة والعامة. نقترح بناء التقديرات النفطية للموازنة على ٤٠-٥٠ دولاراً للبرميل.. وعلى اساس ٣ ملايين برميل/يوم من الصادرات من المنافذ الجنوبية فقط. وان يخصص حاصل هذه المعادلة لتمشية الموازنة التشغيلية بالكامل بعد ترشيدها وحذف كل ما هو غير ضروري منها.. وسنناقش موضوع كردستان لاحقاً. وبالتالي نحقق الاطمئنان والاستقرار المالي حتى في اسوء الاحتمالات، والذي لم يكن سمة موازنة ٢٠١٥. والجديد هو تفعيل "مجلس الاعمار" الذي اقر في موازنة ٢٠١٥ ليتحول الى حقيقة ومؤسسة تكون مسؤولة عن الاستثمار والتنمية العامة والخاصة. بكلمات اخرى نترك "لمجلس الاعمار" مهمة الانطلاق في الاستثمارات والتنمية الوطنية بالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار ونمنحه صلاحيات كبيرة، في كل ما يشجع عملية انطلاق الاقتصاد الوطني والاستثمارات من اعفاءات واستثناءات وقرارات، اضافة لموازنته من الفائض الذي قد يتحقق من احتمال ارتفاع الاسعار او زيادة الانتاج، او من سندات الخزينة والقروض او "عقود المستقبل" المعروفة، والنسب المستحصلة له من الاستثمارات الوطنية والاجنبية التي يشارك بها او التي تساعد صلاحياته على اطلاقها. سيساعد تبني هذه الاستراتيجية في الموازنة ان تقدم وزارة المالية في نهاية ٢٠١٥ الحسابات الختامية للموازنة التشغيلية، ثم لاحقاً للاعوام القادمة، كما سيتسنى بدءاً من ٢٠١٦ تقديم كشف الحسابات الختامية والارباح والخسائر للمشاريع الاستثمارية. ويمكن عبر هذه الفلسفة امتصاص العمالة العاطلة عبر الاستثمارات، وتخفيف الترهل عن الدولة، وامتصاص اثار انخفاض الموازنة بسبب اسعار النفط على الاقتصاد الوطني، واستثمار الازمة لتحسين معادلات الاقتصاد بتحريك القطاعات الحقيقية، وعدم البقاء اسرى المعادلة النفطية فقط.

الامر الثاني وهو ارساء المعادلة النفطية ومعادلة الموازنة مع المحافظات والاقليم بشكل واضح. اما مع المحافظات فيجب ان تحصل المحافظات على حقوق مالية واضحة تستطيع ان تبني بها موازناتها بشكل صحيح.. فاضطراب اسعار النفط وانخفاضه لا تسمح بالاعتماد على المبادىء التي اعتمدت في الموازنات السابقة، والتي لم تحقق شيئاً لا في ٢٠١٤ ولا في ٢٠١٥.. لذلك لا نرى سبيلاً سوى اقرار موازنات تشغيلية عادلة.. واشراك الحكومات المحلية في صندوق "مجلس الاعمار" لتحريك النشاطات الاقتصادية عن طريق الاستثمارات والقطاع الاهلي والخاص.

اما مع الاقليم، فلابد من الوصول الى امر مشترك يحدد مسؤوليات الاقليم من جهة ومسؤوليات الحكومة الاتحادية من جهة اخرى. فتأتي موازنة ٢٠١٦ لتقنين ذلك استناداً الى الارقام الاكيدة من الكميات النفطية، او غيرها التي سيسلمها الاقليم للحكومة الاتحادية، والمبالغ الاكيدة التي سيتسلمها الاقليم من الموازنة. فسياسة ترك مثل هذه القضايا للامر الواقع، والمواقف الشهرية وردود الافعال التي لا تبني سياسة، لن تجسر المواقف، ولن تبني اي اطمئنان او ثقة، بل ستوسع الفجوة والخلافات، بكل الاثار الاقتصادية والسياسية والامنية والوطنية. فليس كل ما يقوله طرف ازاء الطرف الاخر صحيح وليس كله خاطىء.. فبناء السياسة على الخلافات لن يوصلنا لنتيجة.. ويجب البحث عن اي مشترك ثابت وفاعل سواء في الحقيقة النفطية والمالية او الامنية والسياسية والاقتصادية وغيرها لاعادة تنظيم سياسة يمكن الركون اليها تحقق الحد الادنى على الاقل من المصالح المشتركة المتبادلة.

ستنخفض موازنة ٢٠١٦ عن موازنة ٢٠١٥.. لكن موازنة واضحة وفاعلة تعتمد على فلسفة مباشرة قادرة على تحريك الاقتصاد الوطني ستعطي من النتائج افضل من موازنات بارقام ضخمة ترمي البلاد الى مجهول.. فتتحمل الوحدات المالية مسؤوليات لم توفر لها اموالها ومقوماتها، فتعجز عن تحقيق واجباتها، مما يزيد من الفوضى والمطالبات العشوائية دون ترتيب اولويات او سياسة جدية قادرة على تقديم الخدمات او الايفاء بالالتزامات.