صدور لائحة شعبية بحق المالكي تمهيدا لمحاكمته
صدرت مؤخرا لائحة شعبية بحق رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تتهمه بـ"٣٤"تهمة جميعها تؤدي الى اعدامه اذا كان هناك قانون ودستور نزيه ،ويصر الشعب العراقي وخاصة القوى الوطنية الى تحريك الدعاوي بحقه وفق القانون حيث تتواصل الجهود حاليا بجمع الادلة والوثائق بهذا الجانب،وابرز هذه التهم هي:
١- لأنه ختم ثمان سنوات من حكمه بضياع ثلث العراق لفشله في قيادة الجيش ، وتحويله إلى واحة من الفساد الإداري والمالي ، فأصبح نتيجة لذلك جيشا مترهلا مهد لهروبه أما م حفنة من الدواعش .
٢- كان سببا مباشرا في احتلال ثلاث محافظات عراقية والتفريط بها لصالح الإرهابيين والبعثيين بعد فشله في الدفاع عنها.
٣- المسؤول المباشر عن استشهاد ١٧٠٠ من شبابنا بعد أن تركهم فريسة لتآمر ضباطه ، بعد أن اصدر أوامره بنقلهم من قاعدة الإمام علي عليه السلام في الناصرية إلى قاعدة سبايكر مع علمه عدم جاهزيتهم للقتال كونهم من الشباب الذين تطوعوا حديثا ولم يتم تدريبهم ، وعلمه بأن قاعدة سبايكر غير أمينة وساقطة عسكريا بيد البعثيين والعشائر المتعاونة مع البعث والدواعش .
٤ – في عهده تم تبذير أكثر من ٧٥٠ مليار دولار وما زال العراق بلا بنية تحتية ، ولم تقدم حكومته كشف حساب بتلك الأموال الطائلة لمعرفة موارد الصرف .
٤ - شجع على الفساد الإداري والمالي ولم يتخذ أي إجراءات صارمة بحق المفسدين والسراق طيلة حكمه ، ولم يشهد العراق أثناء توليه رئاسة السلطة التنفيذية محاكمة أي مسؤول كبير أو من الدرجات الخاصة ، مع أن الإعلام وعلى لسان كبار المسؤولين يؤكد تفشي ظاهرة الفساد وبأبشع صورها .
٥- مهد لبعض السراق الكبار للهرب خارج العراق والتغطية على جرائمهم كما حصل مع عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق الذي سمح بإخراجه بكفالة ثم سمح له بالهرب إلى لندن ، وكذلك حصل مع وزير الكهرباء كريم وحيد ، كما لم يبادر إلى اعتقال الإرهابي طارق الهاشمي
وسمح له بالسفر عن طريق مطار بغداد مع علمه بطبيعة الجرائم التي ارتكبها هو وحمايته بحق الشعب العراقي .
٦ - شارك في الحصول على سمسرة في الكثير من العقود المبرمة مع شركات لتوريد الأسلحة ومنها صفقة الأسلحة الروسية والباكستانية والأوكرانية والكورية وأجهزة السونار ، ولم يبادر إلى فتح تحقيق قضائي شفاف من أجل تمييع تلك الملفات الخطيرة .
٧- خلال ثمان سنوات من حكمة أصبح العراق أكثر الدول تخلفا في الزراعة ويستورد حتى البصل من الخارج ، وأكثر تخلفا في الصناعة ، ولم يبادر إلى الشروع بأي مشروع استراتيجي زراعي أو صناعي أو تجاري يعالج مشكلة البطالة .
٨- خلال فترة حكمه أصبح العراق أكثر الدول في العالم فسادا فقد جاء ترتيبه في منظمة الشفافية العالمية بعد الصومال وأفغانستان .
٩ – خلال فترة حكمه أصبح العراق أكثر دول العالم في سوء الإدارة واستغلال المال العام لمصالح حزبية وشخصية ، ولم تبادر حكومته إلى إي إصلاح إداري فبقي الروتين مهيمنا على كل دوائر الدولة ، مما أضر بالمواطن ضررا بالغاً .
١٠- ولأنه صرف أموالا مهولة في حملاته الإنتخابية الماضية ، ولم يسمح لأي جهة رقابية مساءلته أو مسائلة حزبه عن مصادر تلك الأموال .
١٤- ولأن بغداد عاصمة العراق في عهده أصبحت أقذر مدينة في العالم ولا تصلح للعيش وهذه الحقيقة وردت ضمن دراسة لمنظمة دولية رصينة .
١٥- ولأن الكثير من الانتهازيين ورموز من حزبه قد استحوذوا على كثير من عقارات الدولة واستغلالها بلا مجوز قانوني أو شرعي مستغلا بذلك موقعه الوظيفي ، وأوعز إلى مؤيديه للاستحواذ على كثير من المجمعات السكنية في المحافظات كافة وعلى حساب الطبقات الفقيرة.
١٦- سلط على رقاب العراقيين أعتى البعثيين في أغلب الوزارات وعين أكثر من ٢٠٠٠ في درجات خاصة طمعا في ولائهم له مع أن الكثير منهم من البعثيين والفاشلين والانتهازيين ، وهذا الإجراء مخالف للدستور العراقي .
١٧- عمل جاهدا وطيلة فترة حكمه على إقصاء الكوادر المخلصة من أكاديميين وكفاءات نادرة الأمر الذي سبب في امتناع الكفاءات في الخارج من الإقتراب من العراق والمشاركة في عملية البناء .
١٨- أغار على مدينة البصرة في صولة ( الفرسان ) وقتل من شبابها المئات فقط ليثبت للأمريكيين أنه ليس طائفيا ، وكان في وسعه أن يحل
المشكلة بغير سفك الدم ، وقد اعترف في وسائل الإعلام بقوله أنه قتل من الشيعة أكثر مما قتل من السنة . وارتكب نفس الجريمة في مدينة الصدر .
١٩- عين حصرا من شباب وشابات الدعوة والموالين له المئات في السفارات والقنصليات العراقية في الخارج فتجاوز بذلك المادة الدستورية التي تؤكد تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب العراقي ، وأن العراقيين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات .
٢٠- حارب الكفاءات المخلصة من الدعاة القدامى ومن أبناء الشعب وحرمهم من المشاركة في بناء وطنهم.
٢١- سبب بقتل الآف العراقيين من المرضى والشيوخ والأطفال بسبب عدم توفر الكهرباء وسخونة الجو في العراق مع أنه صرف أكثر من ٣٥ مليار دولار على الكهرباء ، وكان سببا في إتلاف تلك الأموال بالتعاون مع وزرائه في وزارة الكهرباء ودون أن يشهد العراق أي إجراء قضائي لمحاسبتهم .
٢٢- لمدة ثمان سنوات لم يقدم حسابات ختامية لوزارته وهذه جريمة كبرى في العالم حيث أن غياب الحسابات الختامية تعني بقاء السرقات متستر عليها .
٢٣- طيلة ثمان سنوات ترأس مجلس وزراء بلا نظام داخلي وهي جريمة في العرف الدولي ، ولأن النظام الداخلي يحدد صلاحياته ، ولايوجد مجلس وزراء في العالم يتحرك بلا نظام داخلي إلا مجلس وزراء المالكي في العراق .
٢٤- تجاوز على قانون المسائلة والعدالة وعين الآلاف من البعثيين الذين شملهم القانون ، وكان من ثمار هذا التجاوز استمرار عجلة المفخخات وإزهاق النفوس البريئة ، وإضعاف الجيش والأجهزة الأمنية .
٢٥- احتفظ بلا مجوز قانون بملفات لكثير من المجرمين .
٢٦- رفض دعوات كثيرة للحضور والمسائلة من قبل البرلمان بحجة الحفاظ على العملية السياسية أو تجنب ضرب البوكسات بين البرلمانيين حسب ادعائه ، مع أن عليه حضور الدعوات حسب الدستور وهذا تمرد على سلطة الشعب ويعاقب عليها القانون لأنها تتعارض مع الدستور العراقي .
٢٧- كان يشجع الوزراء الفاسدين والسارقين ويتستر عليهم وهم كثر ويمنعهم من حضور جلسات المسائلة في البرلمان .
٢٨- كذب على الشعب مئات المرات وكل تلك الأكاذيب موثقة في وسائل الإعلام والقانون يحاسب عليها المسؤول أي كان موقعه السياسي أو الوظيفي .
٢٩- أصر على الاستحواذ على الوزارات الأمنية ( الدفاع والداخلية والأمن الوطني والاستخبارات ) طيلة أربع سنوات مما أربك الجانب الأمني وعرض العراق إلى خطر الرجوع إلى النظام الشمولي .
٣٠- اصر على التشبث بالسلطة على الرغم من التوافق الوطني والإقليمي والدولي على رفضه ، وكاد أن يدفع البلد لحرب داخلية لو لم تتدخل المرجعية ، والإدارة الأمريكية وتهديدها له بالاعتقال في حالة عدم التنازل
٣١- حول حزب الدعوة من حزب إسلامي ذي مباديء وقيم إسلامية وإنسانية وصاحب تاريخ عريق إلى تجمع هدفه وهمه المناصب والامتيازات الدنيوية وكسب المؤيدين بالإغراءات المادية وغيرها .
٣٢- فشل كرئيس سلطة تنفيذية في تشريع القوانين التي هي من مسؤليته حصرا ، وتقرير المنظمة البرلمانية تؤكد أنه وخلال سنة ٢٠١٣ تم تشريع ٢٣ قانون فقط وفي سنة ٢٠١٢ شرع ١٣ قانونا وثمان قوانين فقط في سنتي ١٠/٢٠١١ ، فيما لم يزل العراق يدار بأحد عشر ألف قانون شرعه مجلس قيادة الثورة زمن النظام البعثي السابق . وهذا فشل صارخ يعاقب عليه القانون.
٣٣- أساء لسمعة العراق في الخارج ففي زمن حكمه بقي العراق من أكثر بلدان العالم تخلفا في كل مناحي الحياة .
٣٤ – أساء لسمعة مذهب أهل البيت عليهم السلام حيث كان نوري المالكي السبب الرئيس في بناء فكرة ( أن الشيعة فشلوا في حكم العراق ) وهذه الحقيقة اعترف بها سياسيون شيعة كبار ، ويؤيدها بقوة واقع العراق الحالي المتخلف .
•هذه اللائحة من الإتهامات خاصة برئيس الوزراء العراقي السابق نوري كامل المالكي وهي لاتعفي الأطراف الأخرى شيعية أو سنية من أحزاب أو شخصيات من المثول أمام القضاء لمشاركتهم نوري المالكي في تلك الجرائم أو ارتكابهم لجرائم أخرى بشكل مستقل ، ويحتفظ الشعب العراقي بحقه الدستوري بمقاضاة كل المجرمين الذين أساءوا إليه طيلة السنوات ١٢ الماضية .
