ريكاردو.. النفط الصخري والنفط التقليدي

بسم الله الرحمن الرحيم

ديفيد ريكاردو (اوائل القرن التاسع عشر) من اعمدة الاقتصاد وصاحب النظرية المعروفة بـ"المنافع المقارنة"، او "الكلف المقارنة" (and Compartive costs Compartive advantages)، مبيناً ان الامم والاقتصاديات يجب ان تركز على ما يحقق لها اعلى المنافع انطلاقاً من تخصصها واسعار العمل والمواد الاولية فيها.. فيقترح مثلاً ان تتخصص بريطانيا بالصناعة والتجارة العالمية لتحقق اعلى الارباح، وان تتخصص البرتغال (المتأخرة انذاك) بالانتاج الزراعي بسبب طبيعة مواردها.. نظريات "ريكاردو" ما زالت مؤثرة في نصائح "منظمة التجارة العالمية" ومناهج المنظمات الاقليمية التي تدفع الدول والاقتصاديات للتخصص وفق مواردها وامكانياتها.

تشير احصاءات ايلول ٢٠١٥ ان مجموع الاحتياطات العالمية القابلة للاستثمار في النفط الصخري في ٤١ دولة، وفي ١٣٧ تكوين نفطي، تبلغ ٤١٨.٩ مليار برميل (٧٨.٢ في الولايات المتحدة)، اي ١٠% فقط من احتياط النفط التقليدي. بالمقابل ترتفع كلف انتاج النفط الصخري ٤-١٠ مرات كلف انتاج النفط التقليدي خصوصاً عندما تقارن بمنطقة الشرق الاوسط.. ومهما تكن التحليلات فان اسعار النفط عندما تنخفض عن ٥٠ دولاراً للبرميل، فانها ستضع هذا القطاع في صعوبات كبيرة.. وهو ما حصل فعلاً خلال عام ٢٠١٥. اذ انخفض انتاج امريكا النفطي في الفصل الثالث ٢٠١٥ مقارنة بالفصل الثاني بمعدل ٢٥٠ الف برميل/يوم.. وتراجعت حفارات النفط الصخري في الولايات المتحدة الى ٧٨٧ حفارة (٥٩٤ نفط و ١٨٣ غاز) في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٥، بينما كان عددها ١٩٣٠ في ايلول ٢٠١٤. وانخفض العدد عالمياً من ٣٦٧٦ الى ٢١١٧، (بضمنها امريكا).

لاشك ان دخول حوالي ٣ ملايين برميل نفط/ يوم اضافية قد ادى، مع عوامل اخرى، الى انهيار اسعار النفط.. ولاشك ان النفط الصخري قد غير من حقائق الصناعة النفطية، وأكد كيف تستطيع التكنولوجيا (او السياسة) ان تعطل، ولو مؤقتاً، قوانين الاقتصاد (ريكاردو).. لكن الحقيقة الاقتصادية لابد ان تعود فتفرض نفسها.. ونعتقد ان هذه حقيقة بدأ كثيرون يدركونها بعد تراجع فورة الانتاج الاولى. ورغم ان صناع القرار يجب ان يضعوا هذه التطورات باعتبارهم، دون ان ينسيهم ان النفط التقليدي ما زال يمتلك حسب نظرية "ريكاردو" مزايا اقتصادية اكثر بكثير من النفط الصخري.. فاحتياطاته المثبتة، بمعدلات الاستهلاك العالمي الحالي، قابلة للديمومة، محسوبة بالعقود والقرون.. بينما احتياطات الصخري ستكون محسوبة بالسنين. وان كلف انتاج الاولى اوطأ بمرات عديدة كلف انتاج الثانية. فالنفط سلعة استراتيجية، وهي ما زالت الاكثر استخداماً لانتاج الطاقة التي تزداد الحاجة اليها عالمياً.. لذلك لابد ان تعود اسعار النفط لتصحيح نفسها.

ولاشك ان العراق قد اتخذ القرار الصحيح تاريخياً بعدم تخفيض انتاجه واستمر بخططه. فبعد ان قاربت معدلات الانتاج ٤ مليون برميل/يوم في اواخر السبعينات، انهار كل شيء بسبب الحروب الداخلية والخارجية.. وتراجع القطاع النفطي والاقتصاد عموماً، ولم يستثمر احتياطاته الضخمة، فخسر الاموال والاسواق. فكان لابد مع ظهور النفط الصخري من مقاومة الضغوطات لتخفيض الانتاج لدول دون اخرى، بهدف زيادة الاسعار. فمثل هذه السياسة ستسمح لنفوط عالية الكلفة باحتلال مكان نفوط واطئة الكلفة.. وسنخسر مرتين.. الاولى بقاء الضغط على الاسعار لتبقى اقل من اسعارها الطبيعية بسبب الاغراق المتزايد للاسواق.. والثاني تراجع الانتاج في المناطق الواطئة الكلفة، والعراق منها، وزيادتها في المناطق العالية الكلفة.. اي قسر الامور للسير بالضد من المنطق الاقتصادي.. وهو يبين قدرة الدول الغنية على فرض شروطها، وارغام منتجاتنا بان تبيع نفسها باقل من اسعارها الطبيعية، وارغام اسواقنا على شراء منتجاتهم باعلى من اسعارها الطبيعية، وهو ما يشكل اساس نظرية "التبادل اللامتكافىء" المشهورة.. حيث يقود تقدم الدول او تأخرها الى هيكلة مقابلة للتجارة والاسواق، فتصل للدول المتقدمة عبر عملية التبادل السلعي والخدمي اقيام لا تستحقها، وتنتزع من الدول المتأخرة اقيام تستحقها.