سياسات انقرة.. خيبات وحماقات متلاحقة!

فحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ  حوالي عقد ونصف العقد، فشل في ادارة وتوجيه كل الملفات الداخلية والخارجية بالصورة الصحيحة، في ذات الوقت الذي كانت النزعات الاستبدادية الاقصائيه لزعيمه رجب طيب اردوغان تتنامى وتتسع لتزيد المشهد السياسي التركي اضطرابا وارتباكا وتخبطا.

   في العراق -او ما يتعلق بالعراق- تبدو مصاديق اخطاء وسلبيات، بل قل خيبات وحماقات السياسات التركية واضحة وجلية الى حد كبير، اذ ان مقدماتها وخلفياتها تعود الى ذلك الموقف الانفعالي والمتسرع لاردوغان بدعمه ومساندته لنائب الرئيس العراقي الاسبق طارق الهاشمي، بعد ثبوت تورطه بالارهاب. وطيلة اربعة اعوام بقى المنحى التصعيدي-التأزيمي للسياسة التركية حيال العراق هو القائم، لا سيما مع تشابك وتداخل الملفات والقضايا الاقليمية  في سوريا واليمن ومصر، فضلا عن العراق، وبرز اكثر وضوحا بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات غير قليلة من الاراضي العراقية صيف عام ٢٠١٤.  

   ومن بين ما ينبغي التذكير به، حينما نتحدث عن ملف داعش في العراق، هو ان القنصيلة التركية في محافظة نينوى، لم تكن من بين اهداف داعش، عندما احتل المحافظة، ولم يتعرض أي من افرادها لاذى! وهذه مفارقة غريبة، اذا اردنا تصديق ادعاءات كبار الساسة الاتراك، وفي مقدمتهم اردوغان، أن تركيا تحارب تنظيم داعش ولا تدعمه، بينما قتل الدواعش المئات من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر والقوا بجثثهم في نهر دجلة.

اخفاق تركي في العراق

   مرات ومرات، ظهر اردوغان ومسؤولون اتراك اخرون يعملون ضمن طاقمه الحزبي والحكومي، ليؤكدوا رفضهم وممانعتهم لمشاركة قوات الحشد الشعبي في تحرير الموصل، وتشديدهم على مشاركة القوات التركية في ذلك، مع الرفض القاطع لمغادرة قواتهم الاراضي العراقية، ولكن ماذا حصل فيما بعد؟.

   انطلقت عمليات تحرير الموصل، وكان وما زال للحشد الشعبي دور فاعل ومؤثر فيها الى جانب قوات الجيش ومكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والبيشمركه والحشد العشائري (المحلي). ووجدت القوات التركية في معسكر بعشيقة نفسها محاصرة ومهددة من قبل قوات الحشد باعتبارها قوات اجنبية محتلة، ولولا تدخل اطراف داخلية وخارجية على خط الوساطة والتهدئة لواجهت القوات التركية واحدا من اسوأ المواقف.

    ولم يتح للقوات التركية ان تشارك في العمليات، على خلاف كل تبجحات وادعاءات كبار القادة الاتراك، ولم يكن مقنعا ما قاله رئيس الوزراء علي بن يلدريم  ووزير خارجيته جاويش داود اوغلو من ان تركيا شاركت بسلاح الجو مع قوات التحالف الدولي، في حين ان متحدثين باسم الاخيرة  اكدوا اكثر من مرة ان القوات التركية ليست ضمن قوات التحالف الدولي.     

    وفيما بعد راحت تركيا تكرر التأكيد على اهمية قضاء تلعفر ذي الغالبية التركمانية بالنسبة لها، ورفض دخول الحشد اليه، ومرة اخرى اصطدمت تخرصاتها بالواقع على الارض.

    وهكذا كانت حصيلة تصعيد سياسي وامني غير مدروس، عبارة عن  انحسار وتقوقع القوات التركية في معسكر بعشيقة، تحاصرها قوات الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب، وتحميها طائرات التحالف الدولي.              

   ولم تتوقف الحماقات التركية عند هذا الحد، بل راحت تتواصل بخطوات مضطربة، لتتبعها خيبات اخرى.

   ومن هذه الحماقات، دفعها لتشكيلات من قوات المدفعية والدبابات الى الحدود مع العراق، وكأنها تريد شن الحرب عليه، في ذات الوقت الذي استضافت مؤتمرا بائسا تحت عنوان "مؤتمر نداء الموصل" جمعت فيه شخصيات عراقية وغير عراقية لا تمتلك رصيدا جماهيريا حقيقيا مؤثرا، من قبيل رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، ورئيس المجلس الإسلامي السوري، أسامة الرفاعي، ورئيس  ما يسمى بهيئة علماء المسلمين في العراق، عبد الحميد العاني.

   والمضحك  في الامر ان ما طالب به المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي، هو ذات المطالب الرسمية التركية!.       

   ومن بين ما جاء في بيانهم الختامي، الدعوة الى مشاركة تركيا في معركة استعادة محافظة نينوى، على اعتبار ان مشاركتها تعد ضمانة لعدم حصول صراع طائفي فيها، ومنع الممارسات الطائفية ضد السنة.

   وما اكدوا عليه واشادوا به هو "الدور الذي تقوم به تركيا بالوقوف أمام المخططات الطائفية والعرقية ولحماية أمنها المهدد"!.

    وكرروا الاتهامات والادعاءات الباطلة لقوات الجيش والحشد الشعبي بارتكاب مجازر وجرائم طائفية ضد ابناء الموصل.

  وحتى تكتمل وتتوضح صورة الحماقات والخيبات التركية، من المهم جدا التنبيه الى  تداعيات الانقلاب العسكري الفاشل، من اعتقالات وطرد من الوظائف واغلاق فضائيات وصحف واعتقال شخصيات سياسية وكوادر اعلامية بالجملة، زادت كلها من عزلة حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه اردوغان.

   وكذلك التنبيه الى ان تركيا فشلت فشلا ذريعا في اضعاف حزب العمال الكردستاني المعارض (P.K.K) بالرغم من كل ما بذلته من مال وجهد ووقت، حتى بات هذا الحزب اقوى مما كان عليه في السابق.

   وفشلت تركيا فشلا ذريعا في اجنداتها ومشاريعها لاسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ومنيت بنفس الفشل في ترسيخ وتثبيت حكم الاخوان المسلمين في مصر، والدفاع عن الرئيس المخلوع محمد مرسي.   

   اما الفشل في دخول النادي الاوروبي، فهذا فيه حديث طويل بطول مدة الوقوف التركي على ابواب اوروبا، منذ عام ١٩٦٣ الى هذه اللحظة، واذا كان هناك بصيص امل في السابق بقبول اوروبا لتركيا، فإن سياسات اردوغان قد بددت ذلك الامل، ويكفي دليلا على ذلك، الانتقادات الحادة واللاذعة التي وجهتها دول اوروبية عديدة لانقرة بعد حملات الاعتقالات الاخيرة التي طالت اعدادا كبيرة من الناشطين السياسيين والاعلاميين والموظفين الحكوميين وضباط ومنتسبي الجيش والاجهزة الامنية.   

   ومن بين ابرز الانتقادات، تلك التي اطلقت مؤخرا من برلين وفيينا، حيث قال وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية ميشائيل روت، في تصريحات صحفية "على كل العقول النافدة في تركيا أن تعلم أن الحكومة الألمانية تقف متضامنة معها، وان ألمانيا بلد منفتح على العالم ومفتوح أمام كافة الملاحَقين سياسيًّا من حيث المبدأ، الذين يمكنهم التقدم بطلب لجوء لألمانيا، وما يحدث حاليا في تركيا ليس له علاقة بمفهومنا عن القيم الأوروبية ودولة القانون والديمقراطية وحرية الإعلام، لذلك فإن ردنا على الحكومة التركية واضح، هذا لا يجوز".

   بينما اكدت النمسا على لسان مستشارها كريستيان كيرن على "ان تركيا غير مؤهلة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وينبغي إنهاء محادثات عضويتها في الاتحاد، وعلينا أن نواجه الحقيقة، مفاوضات العضوية لم تعد الآن سوى مجرد خيال، ونعلم ان المعايير الديموقراطية في تركيا ليست كافية مطلقا لتخولها الانضمام".

   ليس هذا الا جزءا من حماقات وخيبات سياسات انقرة، التي جعلت منها خصما للعراق وسوريا ومصر واليونان وعموم الاتحاد الاوربي، ووو..

في مقابل تعزيز صداقاتها التي تعثرت قليلا خلال الاعوام القليلة الماضية مع الكيان الصهيوني.

   وعلينا ان نتوقع ونترقب مزيدا من الحماقات والخيبات التركية ما دام اردوغان موجودا وحزبه حاكما.