الفاسدون أمنوا العقاب فأزدادو فسادا

من تلطخت يديه بالفساد، لا يمكن أن يكون مصلحا، أو جزءا من عملية إصلاحية، مهما علت أصواتهم، فمن يحارب الفساد،عليه أن يبدأ بالمقربين، سواء أكانوا من حزبه، أو عشيرته، وأقربائه، وهذا ما لم نلمسه عند أحد، خصوصا دعاة النزاهة والإصلاح.

أول من رفع شعار الإصلاح، هو السيد العبادي، في حزمة الإصلاحات السابقة، لكنه لم يكن جديا، في تطبيقه على أرض الواقع، بل إلتف وناور، وأخذ يدور حول المشكلة دون علاجها،فلم يتخذ إجراءات صارمة، بحق الفاسدين المقربين منه، ومن حزبه، حتى يكون قدوة للآخرين، ويلقي الحجة عليهم، فأبقى على ما إستحوذ حزبه، من مغانم السلطة، لأكثر من عقد من الزمن، فأبتلعوا الدولة، وأسسوا دولة عميقة.

أغلب المناصب العليا العسكرية، والمدنية، هي من لون حزبي واحد، من مدراء عامين ووكلاء وزارات، ورؤساء هيئات مستقلة، وسفراء، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وما تحويه من جيش من الموظفين، والسيد العبادي لم يطبق شعاره، الذي رفعه على جماعته، بل أراد أن يطبقه على الآخرين، "بلإصلاحات التكنوقراطية" التي إقتصرت على كم وزير، إستقال من منصبه، ولم يشمل هذا الكم الهائل، من المناصب التي أشرنا إليها.

أما الفساد المتعلق ببقية الأحزاب، فمتفاوت حسب هيمنة الحزب، ونفوذه في الدولة، وبعضها لديهم هيئات إقتصادية، إعترفوا صراحة بها، حين أعلنوا عن إغلاق تلك الهيئات، التي مارست الفساد لسنين طوال، عبر مؤسسات الدولة، والنشاطات التي يقوم بها، أفراد تلك الأحزاب، من خلال الإستيلاء على الأراضي، وبيعها، وأخذ العمولات من المقاولين على المشاريع، وغيرها من الأنشطة المشبوهة.

إن علاج تلك الظاهرة الخطيرة، يبدأ من الهرم، ونزولا، وتغيير هرم السلطة، بيد المواطن(الناخب)ومنذ ٢٠٠٣ وإلى اليوم، ونحن تحت ظل حكم حزب واحد، وإن إشتركت معه بقية الأحزاب، بنسب متفاوتة؛ لأن الدستور العراقي، أعطى لمنصب رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، فمن يملك هذا المنصب، يتحمل النسبة الأكبر من النجاح والفشل.

أما نظرية(كلهم حرامية)فهي ظالمة بحق النزيهين، حين نساويهم مع كبار الفاسدين في الدولة، وهناك من يقول، أين هو النزيه؟ ونجيب بسهولة، إننا في ظل إعلام حر، بل ومنفلت في بعض الأحيان، وهناك شخصيات سياسية، كلفوا بإدارة وزارات مهمة، ولم يظهر عليهم ملف فساد، واحد والبعض الآخر، إستقال طواعية من المناصب التي كلف بها.

فالحل الجذري في القضاء على الفساد، يبدأ بالمواطن الناخب، حين يتوجه لصناديق الإقتراع، وهو يشعر بمسؤولية، وطنية، ودينية، وينتخب ما يملي عليه ضميره، لا لدوافع عشائرية، أو حزبية، أو مصالح ضيقة زائلة، ولا ضير في إنتخاب الحزبي، أو العشائري النزيه، والكفوء، وبهذا سنخطوا خطوات مهمة، في مكافحة الفساد.