الفوضى عدونا الداخلي

ونتيجة لهذه الفوضى, انتشرت العصابات المسلحة والجريمة المنظمة في صفوف المجتمع العراقي, ثم دخل الإرهاب الى العراق متمثلا بالقاعدة ثم داعش, مستغلا ضعف المنظومة الأمنية للدولة متمثلا بالجيش والشرطة, والتدخل السياسي السلبي في تطبيق القانون, فكان الاستعانة بتشكيلات غير قانونية أو دستورية, منها الصحوات وتسليح العشائر بأسلحة حديثة, مما زاد الطين بلة وجعل الكثير من أسلحة الدولة, التي استوردت بأموال العراقيين, تذهب بيد الإرهابين الذين استخدموها لقتل الشعب العراقي .

عندها انتفض العراقيون, ملبين دعوة المرجع الأعلى السيد السيستاني "دام ظله", ملتحقين في صفوف الحشد الشعبي بمختلف فصائله, يدافعون عن وطن استباحه الإرهاب وعاث فيه فسادا, قدموا دماءا طاهرة مازالت تسيل, تسقي أزهاره الذابلة لتورق من جديد, وتروي قصة رجال عشقوا وطنهم, فجادوا بأغلى مايملكون من اجل ألا تهان حرة من نسائه, ولايستباح شبر من أرضه, ولينام أطفاله مطمئنين, لاتخيفهم خفافيش الظلام .

فبتنا اليوم على أعتاب النصر النهائي, وتحرير آخر أراضينا المغتصبة من قبضة هذا الإرهاب الأسود, ولكن التحدي الأكبر والانتصار الأهم سيبقى مؤجلا, لان هناك عدو داخلي لم نتوجه إليه, مازال يهدد كيان دولة لم تثبت احد أهم أركانها, وهو سيادة القانون والالتزام به, فبناء الدولة لايستقيم إلا إذا أصبح هناك قانون يدير مفاصلها, ويكون الالتزام به له الأولوية الأساسية, فبضعفه تعم الفوضى وتتوقف عجلة الحياة, لذلك يجب أن تكون حربنا القادمة, على الفوضى والتجاوز على القانون .

وبالتأكيد فان الشريحة الأهم في الدولة والمجتمع العراقي, التي يجب أن يستهدفها فرض القانون, هم شريحة المقاتلين سواء كانوا جيشا أم شرطة أم حشد شعبي, فلا يجوز حمل السلاح خارج إطار الدولة أو خارج مؤسساتها, فعندما يلتزم الجميع بالقانون سوف يتم فرز العصابات الإرهابية والطفيليين وغير المنضبطين, الذين يحسبون أنفسهم ظلما على المقاتلين الشرفاء, الذين دافعوا عن وطنهم وضحوا من اجله, حتى ان بعض هذه العصابات أصبحت تقاتل الشرطة والجيش والحشد, مستغلة الظروف التي يمر بها العراق, وانشغاله بمحاربة الإرهاب .

فلا نصر على داعش, إلا بانجاز النصر الأهم على العدو الداخلي, الذي هو الفوضى وضعف الالتزام بالقانون, ومتى ماتحقق ذلك عندها سنقول بأننا دولة, تسيطر على شؤون البلاد وقادرة على حماية أبنائه, في مجتمع آمن ومستقر .