يبدو ان دماء العراقيين ستظل مهدورة.. وان حقوقهم ستظل ضائعة في ظل حكومة مجاملة توفر للمجرمين والإرهابيين والفاسدين والمفسدين فرصا مفتوحة وميسرة للهروب والعفو والتخفيف وغض النظر عبر صفقات سياسية وبعد ان يحلوا ضيوفا معززين مكرمين في فنادق خمس نجوم تحت رعاية منظمات مشبوهه باسم حقوق الإنسان !. وظروف وخدمات لاتتوفر في سجون السويد والنرويج والدنمارك .
واذا كان للهروب المتكرر- وهو في الحقيقة تهريب وتواطؤ- اسبابا واهية ومعاذير لاتقنع الاطفال والمجانين فماعذر اطلاق سراح ارهابيين ومفسدين اصدرت بحقهم السلطات القضائية احكاما قطعية بعد عشرات الجلسات من المحاكمات والمداولات والمرافعات ودفوع المحامين وقرارات التمييز؟. الم تصرح الحكومة الموقرة ليل نهار وعلى لسان اعلى المستويات وارفع المناصب بان القضاء العراقي مستقل وان ليس باستطاعة مسوؤل مهما كان منصبه في السلطة التنفيذية التدخل في الاحكام او التاثير على القضاة؟!. اذن كيف تم اطلاق سراح اعتى الارهابيين التونسيين المحكومين بالاعدام؟!. وكيف تم العفو عن كبير المفسدين مشعان الجبوري ؟!. هل ستبقى للقضاء هيبة بعد هذا الخرق الفاضح؟. وهل يطمئن المواطن العراقي ويامن في ظل حكومة لاتحميه ولاتسترد حقوقه؟.ما اشبه الليلة بالبارحة.. كان الطاغية المقبور يردد : القانون شنو ..هو سطر نكتبو احنا ونمحيه اشوكت ما نريد)) وامام هذا الاجراءالمشبوه الذي وراءه ماوراءه من دوافع واغراض شخصية وفئوية سيصاب القضاء العراقي بالاحباط والمواطن بالخيبة والخذلان ومن حق الجميع ان يتساءلوا: مافائدة وجود كل هذه الاجهزة الامنية وافواج الطوارىءولماذا نضحي بخيرة الشباب من اجل القبض على المجرمين وهل هناك حاجة لهيئات النزاهة واجهزة معالجة الفساد والافساد؟!.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
ماذا بقي.. لاستقلال القضاء!!
