قرار المحكمة الاتحادية يلزم بغداد، مواطن الإقليم..!!

أن الاقلمة وإن كانت دستورية ، تعد واحدة من أبواب الفساد ،تمكين فئة معينة على حساب الشعب ، تسيطر على مقدرات الإقليم ، وتجعل الحكم حكم العوائل ، مما يؤدي إلى ظهور الطبقية والفساد والبطش والظلم . إن قرار المحكمة الاتحادية العليا ، كان بمنزلة حلم قد تحقق للشعب العراقي في الشمال ، وما هو إلا نهاية حكم العوائل واستجابة لشعبنا الكردي المظلوم . هذا القرار كان استجابة لتطلعات المواطنين الكرد ، الذين عانوا من بطش حكم العوائل ، وجعل المواطنين ، بين الحرب ،او الموت جوعًا ، على يد شيخ الكرد كما أطلق عليه من قبل الطاغية صدام . بعد فراغ الساحة الكردية ، وطغيان المجاملات السياسية ، أدت إلى تفخم الفساد ،وتهديد أمني للعراق ، حيث تحول الإقليم على يد حكم العوائل إلى بؤرة تهدد أمن وسلامة البلد ، لكون هذه العوائل همها أن تبقى مهيمنة مهما كان الثمن ، لذا تحول الإقليم إلى منطقة تجسس،و موطن للجماعات الإرهابية ، وهذا هو التهديد الحقيقي للأمن القومي العراقي ، كذلك أصبح سكان الإقليم مضطهدون ومسلوبين الإرادة ، لذا إن هذا القرار الشجاع أعاد كرامة المواطن الكردي ، كذلك نسفْ مخطط الإنفصال ، وأصبح في خبر كان ، وإعادة الثقة بالحكومة الاتحادية ، وهو درس بالمجان لكل من يطمح إلى إنشاء إقليم ، بأن النتيجة ستكون كارثية على من يقبل بذلك . قرار اتحادي … يفرح الإقليم… أن الاقلمة وإن كانت دستورية ، تعد واحدة من أبواب الفساد ،تمكين فئة معينة على حساب الشعب ، تسيطر على مقدرات الإقليم ، وتجعل الحكم حكم العوائل ، مما يؤدي إلى ظهور الطبقية والفساد والبطش والظلم . أن قرار المحكمة الاتحادية العليا ، كان بمنزلة حلم قد تحقق للشعب العراقي في الشمال ، وما هو إلا نهاية حكم العوائل واستجابة لشعبنا الكردي المظلوم . هذا القرار كان إستجابة لتطلعات المواطنين الكرد ، الذين عانوا من بطش حكم العوائل ، وجعل المواطنين ، بين الحرب ، أو الموت جوعًا ، على يد شيخ الكرد كما أطلق عليه من قبل الطاغية صدام . بعد فراغ الساحة ، وطغيان المجاملات السياسية ، أدت إلى تفخم الفساد ،وتهديد أمني للعراق ، حيث تحول الإقليم على يد حكم العوائل إلى بؤرة تهدد أمن وسلامة العراق ، لكون هذه العوائل همها أن تبقى مهيمنه مهما كان الثمن ، لذا تحول الإقليم إلى منطقة تجسس،و موطن للجماعات الإرهابية ، وهذا هو التهديد الحقيقي للأمن القومي العراقي ، كذلك أصبح سكان الإقليم مضطهدون ومسلوبين الإرادة ، لذا إن هذا القرار الشجاع أعاد كرامة المواطن الكردي ، كذلك نسف مخطط ألانفصال ، وأصبح في خبر كان ، وأعاد الثقة بالحكومة الاتحادية ، وهو درس بالمجان لكل من يطمح إلى إنشاء إقليم ، بأن النتيجة ستكون كارثية على من يقبل بذلك . أن قرار المحكمة الاتحادية ، يجاري رؤية الحكومة ، وعملية التنمية التي لا يمكن أن تجزء ، التنمية تشمل كافة أراضي العراق ، ولا يكون ذلك إلا بالسيطرة على كافة الأصعدة ، لذا عدّ هذا القرار داعم لرؤية الحكومة الإتحادية . قرار المحكمة الاتحادية:
_ تسليم راتب شهر واحد لكل شهرين أو ثلاثة في إقليم كردستان يعد انتهاكًا للحقوق، وهذا تأكيد على أن هناك عمليات فساد ، مما يترتب عليه إجراءات القانونية أخرى .
_ أن إلزام توطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية، هنا سيتم فضح سلطة الإقليم ، لكون سيتم إحصاء الموظفين الحقيقيين في الإقليم ، عكس ما يروج له السلطة هناك .
_ تحل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان ، وهنا صفعة للفاسدين ، ومنع التلاعب بمصير المواطنين في الإقليم .
_ لكل كيان سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة وعلى أن لا تقل نسبة النساء ٣٠ بالمئة إضافة إلى تقليل من عدد نواب البرلمان في الإقليم . استنتاج قرار المحكمة الاتحادية :
١- إنَّ الغرب الداعم للسلطة في الإقليم ، بدأ يدير ظهره إلى ( حكم العوائل). بالمتغيرات محكومة بالمتغيرات العالمية .
٢- إنَّ تماسك حكم عائلة بارزاني أصبح مستحيل ، الصراعات بين أقطاب العائلة : مسرور، نيجيرفان، أصبح أمرًا حتمي ،وعليه أن ثبات الحكم هناك في المرحلة المقبلة غير ممكن . ٣- الحكم الذاتي في (إقليم كردستان ) يقترب من نقطة الإنهيار .
٤- أدرك المواطن الكردي ، بأن الضامن له ولحقوقه ، وأمنه هي الحكومة الإتحادية ،ولا بد الرجوع إليها .
٥- المعارضة الكردية والمواطنين ، مع قرار المحكمة الإتحادية والشعب الكردي جائعاً لأن ، لذا يرى بأن هذا القرار هو بداية لتحرر المواطنين الكرد ،من سلطة البرزاني .

٦- هنا يتوجب حكومة كردستان أن تكون أكثر شفافية مع الحكومة الإتحادية ، خصوصًا وأن لا آمل لها، وليس من مصلحتها عدم الإستجابة إلى الحكومة الإتحادية ، خصوصًا بعدما رأى العالم بأن حكومة الإقليم حكومة غير واقعية ،ولا يمكن الإعتماد عليها ، وهذا ما تكرر أكثر من مرة في مجلس الأمن وأمم المتحدة ، هذا يعني بأن حكومة الإقليم فقدت أهم عنصر وهو الدعم الدُّوَليّ لها .
٧_ المعروف بأن مسعود بارزاني مقرب من ألأمريكان ، ولديه علاقات بالكونغرس الأمريكي والوبي الصهيوني ، قد يستثمر ذلك ، لكن لن تكون النتيجة كما يرغب .
٨_ أدرك الكرد بأن المشكلة بسيادة العائلة الحاكمة في إقليم كردستان ،وليس في الحكومة الإتحادية ، وهذه صحوة مطلوبة .
٩_ قرار المحكمة الاتحادية، ركيزة مهمة لعمل الحكومة ، ولا يعدّ معطلًا ، بل لتصحيح عمالها ودعم لها .
١٠_ أدرك الكرد بأن الأقليات حاصلين على حقوقهم من الحكومة الإتحادية وهي الضامن لهم ، وأن حكومة إقليم كردستان تحاول الاستحواذ وسلب حقوق المواطن الكردي ، على الرغْم من حصولها على حصص ، وأكثر من ذلك بكثير .
١١_ أن قرار المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب كردستان قرار جريء صائب وشجاع ومسؤول.
١٢_ أن الأموال التي ترسل إلى الإقليم ، توضع في المصارف خدمة للعوائل الحاكمة ، التي توجد في أمريكا وأوروبا في حين الشعب الكردي يتدور جوعًا ، مما قد يترتب على هذا القرار ، استرجاع تلك الأموال لكونها حق المواطن الكردي وليس من حقوق العوائل الحاكمة .
١٣_ العائلة الحاكمة حولت قوات بمشركة إلى قوات حمايات خاصة ،تحمي العوائل الحاكمة ، لا المواطن الكردي ، لذا فقدة قوتها ومكانتها ، وهذا يتطلب دخول القوات الإتحادية إلى داخل الإقليم لحماية المواطنين هناك .
١٤_ يصرح المطبلين لحكومة العوائل ، بأن الدستور العراقي هو من ينظم عملية الاستفادة من نعم الله في حين لم يتطرقون إلى من يرفض تشريع قانون النفط والغاز المعطل ! ، وكذلك لا يذكرون بأن الإقليم هتك الدستور ،ورفض إعطاء الموارد للحكومة الاتحادية أسوة بباقي المحافظات . ١٥_ حصة كردستان من الميزانية وهي ١٢٪ أو ما يزيد ،تعتمد على نسبة سكان الإقليم حسب إحصائيات مسعود البرزاني ، تذهب الى المصارف الخاصة ،ولا يستفيد منها المواطن الكردي مطلقًا .
١٦ _ أن قرار المحكمة الإتحادية ، يمنع تجويع المواطن الكردي ، كذلك يجبر الحكومة الاتحادية على تنفيذ القرار . إذا أمام الحكومة العراقية قرار سيادي ، يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي ، لذا جاء الوقت لبسط سلطة الإتحادية على كافة الأصعدة ، وعدم السماح بانتهاك حقوق المواطن العراقي .