المتتبع لمواقف الحركات السياسية المشاركة في عملية أدارة الدولة العراقية الجديدة يلاحظ تذبذبا ً وتراخيا ً وعدم اكتراث تجاه القوانين المصيرية التي تخص قضايا وطنية وحقوق ضحايا ومطالب جماهير ية وتدخلا ً بمستوى رفع العتب وذر الرماد في العيون .
بعكس ما لو كان للحركة مصالح فئوية ضيقة او منافع شخصية حيث تشرع السيوف وتطلق التهديدات عبر الفضائيات والاستعانة بالخارج في بعض المطالب ولا يهدأ لها بال الا بتحقيق المزيد من المكاسب لقاء الموافقة على التصويت لأجل قرار او قانون معين. وبشهادة الجميع ظل المجلس الاعلى محافظا ً على ثوابته ومواقفه الوطنية الصرفة كونه تبنى خط خدمة العراق واعادته الى مكانته اللائقة ورفع الغبن عن جماهيره وتحقيق العيش المرفه الكريم للشعب العراقي المظلوم دون النظر الى تحقيق مكاسب فئوية او مناصب رئاسية مع انه حقق ما حقق من اصوات جماهيرية في جميع الانتخابات . وفي الوقت الذي وافق البعض على تمرير قانون العفو العام ليشمل جميع المدانين اصر المجلس الاعلى على ان يتم الفصل بين الإرهابيين والمفسدين وبين الجنح الخفيفة حفاظا ً على حقوق الضحايا وردعا للإرهاب والمجرمين على ان تدرس كل حالة تستحق العفو دراسة مستفيضة . وفيما يخص المحكمة الاتحادية أصر المجلس الأعلى دعم استقلاليتها وعدم التدخل في قراراتها وإلزام الجميع بما يصدر عنها وجعلها الملجأ الأخير لحل الخصومات وتفسير إشكالات القوانين والفقرات الدستورية . كما شدد المجلس الأعلى على إلزام الحكومة بعدم التدخل بشؤون الاوقاف الثلاثة الا في حالات وجود فساد تكون السلطة القضائية ولجان النزاهة الطرف المسئول عن معالجته . ثوابت أطرت مسار المجلس الأعلى أقوالا وأفعالا جعلته محل احترام وتقدير الجماهير والمنصفين من قادة الأحزاب والحكومات واحرار العالم .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
ثوابت المجلس الأعلى أحرجت الآخرين.
