ان تحليل قضية انتحار قائم مقام محافظة السليمانية مركز الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة جلال الطالبان لا يقبل القسمة على اثنين حيث أثبتت التحقيقات اتهام القائم مقام بالفساد الإداري مما دفع المخابرات الكردية على قتلة لكي لا ينكشف أمره وأمر شركائه في نهب وسلب المال العام, وهذه طريقة جديدة لغلق مثل هكذا ملفات وهي طريقة جديدة تشبه عمل المافيا التي نسمع عنها في دول الغرب وأوربا ويمكننا أطلاق تسمية مافيا الأحزاب السياسية عليها .
ان رائحة الفساد الإداري والمالي الذي يتهم به معظم القيادات الكردية وعلى رأسها جلال الطالبان وجلاوزته ومسعود البارزان وجلاوزته ولا يوجد لديهم خيار للوقوف أمام الفضائح التي يترتب عليها الكشف عن مثل هذه الملفات مما يضطرهم الى استخدام طريقة التصفية الجسدية كما حصل مع قائم قام السليمانية.. ولكن وبعد ان انكشف أمرهم سوف لن يجدي نفعا قتل الرأس لإخفاء الجريمة النكراء التي ارتكبوها بحق الشعب الكردي المظلوم .
ان ما يحصل من فساد أداري ومالي في إقليم كردستان ومن قتل رؤوس السلطة أصبح أمرا لا يمكن للشعب الكردي السكوت عليه وأملنا بحركة التغير كبيرة في أيجاد حل ووضع حد لهذا الفساد الذي ينخر بعضد إقليم كردستان وتتضح الصورة المزيفة التي يتستر ورائها رؤساء الحزبين الكرديين والذين أصبحا من رئيسي حزب سياسي الى رئيسي مافيا حزبية استحوذت على المال العام وفرقته حصصا بين إتباعها والذين يشكلون نسبة قليلة جدا من الشعب الكردي.