لا تهملوا الشباب

الشباب عماد المجتمع وامتداد الأمم نحو مستقبلها فهم درع الأمة وبناة مجدها والطاقة المتجددة التي لها قدرة الفعل وهي وقود بناء المجتمعات، لذلك لابُدَّ من الالتفات إلى هموم وتطلعات شباب العراق الذين يشكلون النسبة الأعلى من نسبة السكان فهم سواد هذا الشعب الأعظم والمتصدر في كلّ الفعاليات دينية وسياسية وثقافية واجتماعية فاهتماماتهم التي تشغل فكرهم وتستهلك وقتهم ليست ضمن جدول أولويات حكومتنا ودولتنا الوليدة وهذا ما ينبغي معرفة أسبابه والوقوف عنده ولو سألت أي شاب عراقي في مدرسة أو كلية ومعهد وشارع وحتى في (مسطر) لعمال البناء بغض النظر عن ميوله وانتماءه ما الذي يشغلك لأجاب دون تردد (العمل السكن الزواج والعيش كباقي البشر) وهذه حقوق أساسية لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها أو حتى إقناع الشباب بتأجيلها طويلاً والتخلي عنها مع الأخذ بنظر الاعتبار إننا شعب يمتلك الثروة ومصادرها متوفرة في أرجاء البلاد مع افتقاد التخطيط السليم والعمل المبرمج للنهوض بقطاعات واسعة وخلق فرص عمل لشبابنا المحروم والذي تتحدث آخر تقارير وزارة التخطيط عن حالة الحرمان حيث تصل نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الى  ٣٠% من أبناء الشعب العراقي، وكما قلنا شعب نسبته الأعلى شبابية بامتياز فأين الحلول ولماذا لاتناقش بصورة جدية ومن هو المسؤول؟؟،  وعندما اطرح مثل هذه الأسئلة لابُدَّ لي وبتعبير شبابي صادق أنّ ارفع القبعة لمقام السيّد عمّار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الذي استشعر هذا الجانب وتحدث عن مشروع من مشاريع الحكومة الذي تبنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طارحاً الرؤى والأفكار الحقيقية الصحيحة التي يمكن ان يقال عنها بأنها حلول لمشاكل لم يتعامل معها القائمون عليها بجدية وعلمية كما هو مطلوب منهم تجاه جماهيرهم وأبناءهم وقواعدهم وامتداداتهم  وهذا ليس جديدا ومما يؤسف له ان عددا كبيرا من المسؤولين (الذين التقيتهم على مدار السنوات السبع الأخيرة وعند زيارتهم ولقاءاتهم الجماهيرية يكيلون الاعتذارات ويشعرون بالحرج من جراء مطالبات المواطنين الخريجين والعاطلين والكسبة وتتردد عبارة ( اعذرونه .. ميزانية ما تكفي ودرجات ماكو ) حتى رد احد الشباب مرة وفي الحقيقة أعجبني رده كثيرا ( كظيتوها ويانه اعذرونا واحنه مقصرين .. شوكت تنطونه حقوقنه لمن نروح للمقابر) وبالعودة لمشروع  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو منح القروض الميسرة للشباب فبالرغم انها خطوة صحيحة ومهمة لكن ما يؤسف له  ان هذا المشروع انطلق ضعيفا ومتلكئا والتقارير تشير انه في العام الماضي لم يقدم قروضا إلا لألفي  شاب فقط، بالرغم من الأعداد الكبيرة الراغبين بالاستفادة من مثل هذه الفرصة كما ان المبالغ الممنوحة جاءت متواضعة وبسيطة في مقدارها وبشروط صعبة تصل الى حد التعجيز لبعض الشباب الذين يحتاجون لما هو أكثر من ذلك فلابد من  توسيع مساحة المشمولين من الشباب الذين يحلمون بالاستقرار وبناء مستقبلهم كما لابد من أن ترفع مستوى هذه ألسلفه ليكون المبلغ المخصص موازيا ومتناسبا مع الارتفاع الهائل في السوق العراقية كأن يكون المبلغ ١٠ آلاف دولار أمريكي او خمسة عشر مليون دينار عراقي ليساعد الشاب  في تنفيذ مشروعه الشخصي, ان هذا  المشروع وكما عبر عنه السيد الحكيم الذي نكن له إعجابا كبيرا لجرأته وصدقه سيسهم ان فعل بشكل جيد في التقليل من حالات البطالة مما سينعكس ايجابيا على  الاقتصاد  العراقي كما لابد من البدء بمشاريع إستراتيجية منتجة في اختصاصات مهمة كالصناعة والزراعة والتجارة ومجالات أخرى عبر قطاع خاص قوي  لينتهي ذلك الميل الغريب والهرولة باتجاه وظيفة الحكومة التي تقدم أدنى الأجور في بلدان كبيرة وكثيرة في العالم فسياسة الخصخصة وبناء الاقتصاد القوي لن يكون قطعا ضمن إطار حكومي يعاني التضخم لذا لابد من إطلاق مثل هذه المشاريع الطموحة ولو ضمن سقف زمني قادم يراعي هذا الجانب و يقلل الحاجة إلى الوظائف الحكومية والتي أصبحت الوجهة الوحيدة للشباب في ظل  وجود ستة ملايين وخمسمائة  ألف موظف في العراق وهو رقم مخيف بكل المعايير، وهنا لابُدَّ من العمل وبالعمل وحده تكون النتائج متوازنة لنستطيع من إنهاء حالة استقطاب القطاع الحكومي لعاطلين إضافيين فالشباب طاقة ينبغي استغلالها لخير البلدان وإلا فعلى أجيالنا القادمة السلام ان استمرت هذه السياسة العشوائية في التعامل مع أجيال العراق الصاعدة.