يبدو ان عملية اطلاق سراح رموز السلطة السابقة – اعوان صدام المقبوروشركائه في تدمير العراق وابادة شعبه واذلال واهانة كرامة العراق والعراقيين .. يده الضاربة واداته وآلته الطيعة – يبدو ان هذه العملية التي بدأت باطلاق سراح وزير بحجة واهية ..قد تحولت الى مسلسل يستمر ليشمل اعتى السفاحين واكثرهم وحشية وابشعهم اجراما واشهرهم ايغالا بقاذتل وتعذيب العراقيين . كل العراقيين ومعهم احرار وشرفاء العرب والعالم يعرفون بان صدام لم يكن ليصمد امام انتفاضات الجماهير العراقية المظلومة يوما واحدا لولا دعم واسناد وتفاني هؤلاء المجرمين في خدمته واشاعتهم الارهاب والرعب ومتابعتهم المجاهدين والمناضلين وقتلهم على الشك والظن والتهمة،ان هذه الزمر مدانة ومطلوبة لجميع العراقيين شرعا وقانونا وعرفا فبأي حق يتم اطلاق سراحهم ومن قبل حكومة اوكلها العراقيون زمام امورهم وفوضوها لاستعادة حقوقهم ؟!.
لاشك ان وراء الاكمة ماوراءها وان مقابل هذا الاجراء المشبوه صفقات ومكاسب فئوية ومقايضات شخصية على حساب دماء الضحايا وحقوقهم المهدورة . والا فان هناك اشخاصا كثيرون محكومون بجنح وجرائم عادية لاترقى الى جرائم الحرب او الابادة الجماعية او جرائم ضد الانسانية ولو بنسبة الواحد الى المليون التي ارتكبها اعوان صدام ومع ذ لك لم تخفف عقوباتهم ولم يطلق سراحهم !.
كنا ومازلنا نرفض وبشدة تسييس القضاء ..وكنا ومازلنا نرفض مجرد التفكير بذلك ،وكنا ومازلنا نلوم من يشكك بنزاهة القضاء مجرد تشكيك !. لكننا اليوم وامام هذا الاجراء المشبوه لانملك حجة تصمد امام الخصم، فضلا عن ان هذا الاجراء يقدم هدية على طبق من الماس لعتاة قادة الارهاب ليتذرعوا بان اتهامهم بالارهاب قضية مسيسة وان القضاء العراقي يخضع لضغوطات الحكومة خاصة وان البعض منهم مشارك فاعل في الحكومة وفي البرلمان!.