بين... (صولاغ والعيساوي)!!

على الرغم من المسيرة الديمقراطية في العراق بعد تغيير النظام عام ٢٠٠٣  قد نحرت على مذبح التوافقية والمحاصصة الطائفية حيث أضاعت معيار الكفاءة والنزاهة وأسست لثقافة المحسوبية والمنسوبية حتى وان جاءت على حساب المصلحة الوطنية على قاعدة  (شيلني وشيلك )، والغريب ليس في مبدأ التوافق ولكن الغرابة في معيار التوافق ، الذي يقاس على مسافة القربى من الرهط الحكومي وكابينته! أما الكفاءة والنزاهة  فهي كما يقول المثل المصري (بلها واشرب ميتها )!وهي اي النزاهة والكفاءة من يجب أن  تكون معياراً لتسنم المنصب لان الشخص الكفوء والنزيه هو من يخدم الشعب ونجاحه يشكل نجاحاً للحكومة والمراقب لتشكيلة الحكومة الحالية يستغرب من خلوها من وزير المالية السابق (بيان جبر صولاغ ) فالرجل يشهد له العدو والصديق انه حقق نجاحات كبيرة في فترة استو زاره الثلاث سيما في نجاحه الكبير في وزارة المالية قبل أن يخوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة ويحصل على (٧٠ ) الف صوت، ومادعاني لكتابة الموضوع هو اطلاعي على نسبة التضخم الحالي في وزارة المالية والبالغ(٨.٥ %)وهي نسبة تفوق نسبة التضخم في زمن الوزير صولاغ بضعفين ونصف ! حيث بلغت نسبة التضخم في فترة وزارة صولاغ (%٣.٤ ) استطاع خلالها الحفاظ على سعر الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية بما فيها الدولار الأمريكي ، يعني أذا شهدت وزارة المالية في السنة الأولى لاستيزار العيساوي تلك النسبة من التضخم فكم سترتفع النسبة في السنوات المتبقية ؟ وكم سيصبح سعر الدينار العراقي مقابل الدولار ؟ لاشك أن الحكومة تدرك قيمة الخطر الذي يلحقه تنامي نسب التضخم في المال العراقي لذلك هي تحاول افتعال الأزمات المتكررة مع الجميع لتعلق فشلها الاقتصادي على شماعات الآخرين ، ولكن المتضرر الأكبر هو الشعب  العراقي الذي ترزح تحت خط الفقر نسبة كبيرة من مواطنيه على الرغم من الميزانيات الانفجارية التي ينعم بها بفعل ثروته النفطية! فضلاً عن أن المالكي يشعر بالخطر من استيزار شخص مثل بيان جبر يتمتع بمؤهلات كبيرة ومرشح قريب من تسلم رئاسة الوزراء ويمثل خطر حقيقي على طموح المنافسين للحصول على ولاية ثالثة . أن تغييب بيان جبر عن قطار حكومة الحالية لأسباب شخصية وحزبية مؤشر وجيه للحكم على فشلها .