شهدت الساحة السياسية العراقية خلال الايام الماضية حراكاً قوياً للخروج من أزمة سياسيّة أو تعميق جراح هذه الازمة السياسية، وكانت محطة هذا الحراك محافظة أربيل في شمال البلاد وبمشاركة زعيم التيار الصدري والكرد وأطراف من القائمة العراقية وعلى أعلى المستويات، وقد سبق هذا اللقاء حملة شعواء من التصريحات المتبادلة بين المجتمعين وبين دولة القانون وان اختلفت الادوار والمنهجيات إلاّ ان الصفة الجامعة للمجتمعين هي التخلص من ديكتاتورية السيد المالكي او تطبيق بنود اتفاقية اربيل وكافة الاستحقاقات والاتفاقيات الاخرى التي لها علاقة بأربيل.
وتواجد المحور الثلاثي كان بدعوة من قبل السيّد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان ثم تحول هذا المحور الى خماسي بعد ان التحق بعض الاطراف من القائمة العراقية بالاضافة الى رئيس الجمهورية، وكان ملفتاً للنظر هو عدم حضور زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيّد عمّار الحكيم او من يمثله الى هذا الاجتماع رغم ان كتلة المواطن ليست شريكاً في الحكومة لكنها شريكاً أساسيّاً في التحالف الوطني الذي ينتمي اليه الصدر والمالكي.
ومن المؤكد ان السيّد الحكيم تلقى دعوة رسمية لزيارة الاقليم والمشاركة في مشاورات اربيل من اجل الوصول الى صياغات منطقية للخروج من الازمة السياسية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية.
وإذا كانت مقترحات السيد مقتدى الصدر هي جدول الأعمال فان المجلس الأعلى كان يؤكد في كل يوم على هذه الفقرات وما هو أكثر منها لحل المشكلة السياسية وبالتالي لا يوجد شيء جديد يتم البحث فيه، أضف الى ذلك ان زيارة السيّد الحكيم الى اربيل كانت ستعطي رسالة سلبية إلى الشارع العراقي بوجود مؤامرة تحاك ضد الحكومة المنتخبة يجري الاعداد لها في هاولير وغير ذلك، ان زيارات السيد الحكيم الى اربيل كانت تواجه دائما بحملة من الاتهامات والتشهير وهذا ما لم يحدث مع الاخرين في حالة طبيعية من ازدواجية المعايير كما ان المجلس الاعلى أوصل رسالة الى المجتمعين مفادها انه مع أيّ حلّ يوصل الأطراف السياسيّة إلى حلول تخرج بالعراق من أزمته الحالية وتنهي حالة الجمود التي يدفع ثمنها الوطن والمواطن.
وللانصاف فإن رؤية القيادة في المجلس الأعلى كانت على صواب في عدم الذهاب الى اربيل لان كل ما تمخض عن اجتماع اربيل وزيارة السيد مقتدى الصدر وما حمله في مبادرته تم احالته الى الاجتماع الوطني الذي سيعقد في بغداد في الأيام المقبلة.
لماذا لم يذهب الحكيم إلى أربيل
