يدور همس في داخل أروقة البنك المركزي العراقي، ووزارة المالية العراقية منذ عدة أيام عن اكبر محاولة لسرقة مبلغ قدره ٧ ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل ستة مليارات دولار أمريكي، صغار الموظفين يتبادلون المعلومات والشائعات حول هذه القضية، ويتجنبون الحديث بصوت عالٍ أو لفت الانتباه إليهم، لأن القضية حساسة ويخشون ان يتعرضون لما لا يحمد عقباه.
ومما يقال ان محاولة سرقة المبلغ الهائل تمت من خلال سلسلة من عمليات التزوير لوثائق مالية، وان مسؤولين كبار ضالعين في هذا المخطط بعضهم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وآخرين من وزارة الدفاع، ومعهم رؤوس كبار محترفة في النصب والاحتيال والفساد، لكنّ مثل ما يقول المثل (اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر). وما يعرفه الكثيرون أنّ اكبر عملية نصب واحتيال من المال العام كان بطلها وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان الذي فرَ إلى بريطانيا ومازال مقيماً فيها، وقد بلغت أكثر من مليار ونصف المليار دولار، والآن فأن أبطال فساد وسراق كبار تفوقوا على الشعلان وحطموا الرقم القياسي المسجل باسمه. كيف ولماذا يتهامس الموظفون الصغار في وقائع أكبر عملية سرقة في العراق في زمن الديمقراطية وكأنهم هم الذين سرقوها، ولا يتحدث احد من كبار مسؤولي وقادة البلاد عن حقيقة ما حصل ومن الذي قام بعمليات التزوير ومن أراد أن يسرق ومن تواطئ مع السراق؟. في ظل حكومتنا العتيدة يلاحق من يسرق مالاً قليلاً ، ولا يقال لمن يسرق المليارات على عينك حاجب، صحيح ان السرقة سرقة من حيث المبدأ ولكن يجب ان تطال الملاحقة والمساءلة الجميع دون استثناء، وان يكون حجم العقوبة بحجم الجريمة. أليس كذلك يا حكومة ويا برلمان ويا قضاء؟ .. أم لكم كلام آخر تريدون إخفائه ومع إخفاء معالم الجريمة والتغطية على المجرمين؟.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
من أراد أنّ يسرق ٧ ترليون دينار؟
