اكشفوا السراق جهارا نهارا

كشفت وزارة المالية مؤخرا عن إحباط عملية سرقة كبيرة تصل المبالغ التي يراد تبييضها وسرقتها مايقرب  من ٧ تريليونات دينارعراقي،  عبرَ اشخاص وجهات زورت كتباً رسمية لسرقة هذا المبلغ الذي يوصف بالفلكي والكبيرجدا  من خزانة الدولة العراقية ولكنّ لم تعلن الوزارة هل ان دقتها الى كشفت العملية واحبطتها أم أنّ الحظ وحده استطاع ان يكشف خيوط لعبة يبدو انها حيكت باحكام ودبرت تفاصيلها بليل على غرار عشرات السرقات التي تمت في غير وزارة من وزارات الدولة وعلى يد مسوؤلين كبار وفي وضح النهار كما هو الحال في سرقات ونهب أموال الشعب عبر وزارتي الكهرباء والتجارة حيث لازال شعبنا يسأل عن مصير الاموال التي اهدرت وسرقت بعقود وهمية وصفقات مشبوهة، نعم ما اعلن ان وزارة المالية استطاعت ان تكتشف ان الكتب والمخاطبات كانت مزورة وبهذا تمكنت من ان تمنع الفاعلين من سرقة هذا المبلغ الكبير من قوت الشعب, لكنّ من هم هؤلاء ومن يقف وراءهم وكأن الامر انتهى الى هذا الحد وبهذا المقدار, المهم ان وجود هكذا حالات ينبغي التوقف عندها ومراجعتها طويلاً كما يجب كشف من يقف وراءها بكل الطرق والوسائل وكيف تمكن من الوصول ومن سهل له العملية وتحت أيّ غطاء ليعرف الشعب ويكتشف الرأي العام مع أي جهات يتعامل ومن هم الامناء على امواله وثرواته  ومن هم الخائنين المستعدين لبيع انفسهم وضمائرهم وابناء وطنهم, إنّ العراقيين وفي الوقت الذي  يشكرون فيه  وزارة المالية وكلّ من ساهم في كشف هذه المحاولة و تمكنها من إيقاف هذه السرقة الكبيرة بأعتبارها اكبر سرقة في التاريخ يشهدها العراق والمنطقة حيث يحاول البعض سرقة  مايعادل ٦ مليار دولار, من هنا  لابد ان نطالب السيد وزير المالية تحديدا ورئيس الحكومة ان يكونوا اكثر شفافية ووضوح في عرض المعلومات امام الاعلام والصحافة دون وضع عقبات او تستر على معلومات ليتسنى للجميع معرفة تفاصيل أكثر فالمسألة ليست السرقة وحدها بل ان يتم التخطيط لها والمباشرة بتفاصيلها في وضع غاية في الدقة مع أزمة اقتصادية ومالية تعيشها المنطقة والعالم، والكلّ يعلم أنّ المبلغ كبير وهو قد يعادل ميزانية دّولة من دول المنطقة ومن خلاله يستطيع احدهم ان ينسف العراق بما فيه ان استخدم هذه الاموال في دعم  وتجنيد قوى الارهاب, كما  ان مسألة تزوير الكتب والوثائق  الرسمية والتي راجت بشكل واسع تجعل الدولة والاجهزة المختصة امام مسؤولية عظيمة في الوصول الى المروجين من خارج مؤسسات الدّولة ومن يتعاون معهم ويسرب الوثائق لهم من داخلها، فآفة الفساد التي تجتاح الدوائر لن تستطيع الوصول الى هذا المستوى من دون وجود فاسدين كبار يتمتعون بحصانة من نوع ما  لهم القدرة على اسكات صغار الموظفين ودفعهم بأتجاه المخالفة والتهاون وهذا ما يجعل الامر غاية في التعقيد، لكنّ لابُدَّ من العودة الى الوراء قليلاً والتذكير بأن حملات الحكومة  لم تنتج شيئاً ملموساً في محاربة الفساد، لذا ينبغي مراجعة الخطط وتفعيل أساليب اكثر واقعية وحسما كي لاتتكرر مثل هذه العمليات الاجرامية الكبيرة التي تستهدف ضرب الدولة نفسها وضرب اقتصادها ونهب ثرواتها، مؤكدين من جديد على ان لا تمرهذه الواقعة  بشكل بسيط وتمضي وكأن شيئاً لم يكن فيما تضخم  الاخبار البسيطة والمسائل الهامشية لتأخذ الحيز الأكبر من اهتمام الساسة ووسائل الأعلام, التي يرى الشارع العراقي شيئاً من التقصير في اداءها  كون القضية  حساسة وخطيرة و ترتبط بشكل مباشر بهموم وقوت الشعب الذي يعاني الحرمان في بلاده والذي طالما نادى بعض الشرفاء من الساسة بحقوقه دون ان تستمع الجهات المعنية الى مطالبهم ودعواتهم وعلى رأس هذه المطالب  هو البدء  بإجراءات  تطور  الوضع الاقتصادي وتتضمن اجتثاث المفسدين واللصوص والسراق من مؤسسات الدّولة العراقيّة.