اللامركزية حقيقة دستورية وحل وحيد لاحداث نهضة تنموية شاملة وكبيرة في البلاد لدفع العراق الى الامام ولخدمة الوطن والمواطن

قلنا مرارا بان اللامركزية الادارية هي ليست دعوة للتفكيك وللتقسيم وانما هي دعوة لوحدة البلد ، من يريد الوحدة الحقيقية عليه ان يذهب الى اللامركزية الادارية ومنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات والحكومات المحلية للمحافظات لأن هذه الحكومات المحلية قادرة على ان تنهض بالمشاكل الكبيرة التي تعاني منها مناطقنا وابناء شعبنا والمواطنين في هذه المحافظات وستقلل من الضغوط على الحكومة الاتحادية وتجنبها تبعات التلكأ والفشل في تنفيذ المشاريع لتبقى الحكومة الاتحادية في المركز بمنأى عن الصراعات وعن الاخفاقات المحلية مما يعزز دورها المرجعي والمحوري ويقوي من دورها في توحيد البلد ومن هيبتها لدى كافة المحافظات ، فحينما تكون الحكومة الاتحادية في المركز طرفا في هذه المشاكل ستفقد هذه الفرصة ولكن حينما تبقى راعية للمحافظات وكلما حصل الاختلاف في المحافظات والحكومات المحلية رجعوا الى الحكومة المركزية ليتحاكموا عندها ويشتكوا لديها ويطلبوا الحلول من عندها فحين ذاك سيتعزز دور الحكومة الاتحادية ويقوى وتأخذ الحكومات المحلية دورها وفرصتها في خدمة الناس وفي حل مشاكلهم ، ان اللامركزية الادارية ستساعد من تقليل الحساسيات تجاه السياسات المتخذة من الحكومة الاتحادية في المركز ولا سيما تلك الانتقادات ذات الصلة بمشاكل الناس وخدماتهم وهمومهم اليومية فكل يوم نسمع الكثير من الشكاوى عن تعطل في مشاريع او تلكأ في اخرى ويقال ان هذه المشاريع انما تعاقد معها وزارات اتحادية وليس للحكومة المحلية اي سلطة على هذه المشاريع او على هؤلاء المقاولين المعنيين بتنفيذ هذه المشاريع فلماذا الحكومة الاتحادية تدخل وتصبح طرفا في مثل هذه المناوشات وهذه الاتهامات والافضل أن تبقى راعية لكل العراقيين وتعطي الفرصة للحكومات المحلية ان تنهض بمثل هذه المهام الكبيرة ، اننا نشدد على ضرورة منح الصلاحيات الواسعة لمجالس المحافظات وللحكومات المحلية كما اقرها الدستور دون نقيصة مما سيساعد على تعبئة الطاقات وتفجير القدرات الكبيرة والهائلة واعطاء الفرصة للعقول العراقية المنتشرة في كل هذه المحافظات ان تعمل وتقدم وتتنافس بما يحقق خدمة الوطن والمواطن فيما اننا نرى ان العديد من الوزارات الخدمية في المركز اصبحت كبيرة ومترهلة وتعاني من الروتين والبيروقراطية الادارية والمحسوبيات والمنسوبيات والفساد في العقود كما يكثر الحديث عنه من السادة النواب وفي وسائل الاعلام واصبحت بعض هذه الوزارات تفتقر الى الكفاءات النوعية والى القدرات والطاقات التي تمكنها من تحقيق المشاريع الكبيرة المرجوة منها فبدأت تتلكأ عن تقديم الخدمة للمحافظات وعن الايفاء بالتزامتها تجاه المحافظات العراقية فلماذا كل هذه الدائرة المليئة بالمشاكل والانتقادات ولماذا لا نسمح لمجالس المحافظات ان تتحرك وتبني وتتنافس فيما بينها والحكومة في المركز ترصد وتقيّم وتتاكد من صحة الاداء و المسارات ، اليوم اصبح من الصعوبة بمكان على المواطن ان ينجز معاملة في مثل هذه الوزارات فان المواطن العراقي هو الذي يدفع الضريبة بالدرجة الاساس حينما يريد ان ينجز معاملة ادارية او يحل مشكلة من مشاكله ويضطر ان يقضي طويلا في اروقة الوزارات وياخذه هذا وذاك ويرمي به الى الآخرين ويبقى يصرف الوقت والجهد دون ان تعالج مشاكله ’ فلماذا يطلب من ابناء محافظاتنا العراقية المختلفة ان ياتوا الى بغداد ويذهبوا الى الوزارات حتى يعالجوا مشاكلهم ولماذا لانعطي هذه الصلاحية للحكومات المحلية ان تحل مشاكل الناس وهم في اماكن سكناهم هذه قضية اساسية يجب ان نعرفها وان الحكومات المحلية هي الاخرى من يدفع الثمن نتيجة هذه السياسات حينما تتلكأ المشاريع وحينما يقف امام الشارع العراقي وامام الموطنين ويعاتبون لعدم انجاز المشاريع والكثير من هذه المشاريع خارجة عن اختصاصاتهم, ان اللامركزية الادارية هي الخيار الناجح لحل الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم في البلاد وعلى راسها مشاكل الفساد والبيروقراطية والتخلف الاداري والبطالة المقنعة التي نجدها متفشية ومنتشرة في العديد من وزاراتنا ، ان اللامركزية ليست خيارا نقبله او نرفضه وانما هي حقيقة دستورية وحل وحيد لاحداث نهضة تنموية شاملة وكبيرة في البلاد لدفع العراق الى الامام ولخدمة الوطن والمواطن وستثبت الايام صحة هذه الرؤية التي طالما تحدثنا بها وذكرنا بها ونوهنا الى المواد الدستورية التي تؤكد على هذه الحقيقة , ولكننا في الوقت نفسه نؤكد على ضرورة احترام الصلاحيات الكاملة للحكومة الاتحادية حتى تكون قوية وقادرة في الحفاظ على وحدة البلد وهو لايتقاطع مع اللامركزية الادارية.