إستجواب الأديب والبرلمان وحذاء خوروتشوف ؟

رُبّما يكون الحديث عن معالي السيّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ أبو بلال  الأديب  حديث ذو شجون، فهذا الرجل ومنذ ان تقلد أمور الوزارة عمل بخط مواز للمالكي مستفيداً من عرض رئيس الحكومة الطامح لكسبه وتقليل اعتراضاته المتكررة على السياسة التي يسير بها الأمور وليس خفياً أنّ الأديب أندمج في تقمص شخصيته الجديدة واحب هذا الدور وأخذ يتصرف كيفما يشاء ويقرر دون أنّ تكون هناك أدنى محاسبة أو إستيقاف فقررات الأجتثاث الإنتقائية التي طبقها في وزارته تشمل فقط من لايدينون بالولاء لقيادته الحكيمة، بينما أُعيد المئات من البعثيين  للخدمة فقط لأنهم مروا عبر بوابة سين أو صاد من المقربين من حاشية السيّد الوزير المحترم، كما لايخفى على احد عشرات أوامر التعيين لأشخاص ساعدوا وتملقوا الوزير في المضي بسياسته الجديدة، فيما يصربعض المقربين من السيد الاديب على تفسير القوانين ومواد الدستور على هواهم ومع  امتناع السيد الوزير مؤخراً من الحضور الى قبة البرلمان للرد على استجواب مفترض قدمه خريج مدرسة البعث العراقي حيدر الملا الذي تمادى كعادته عبر تصعيد خطابه الإعلامي  وعباراته غير اللائقة التي باتت لاتطاق في مشهد يعكس الفوضى التي تعم الدّولة والتي تنم عن عدم احترام الاديب للآليات الدستورية ومضي الملا في استعراض عضلاته أمام وسائل الاعلام  وتصوير القضية على انها كسر إرادات أو (كسر خشوم ) بحسب التعبير الدارج،  وهنا لابُدَّ ان يفهم الطرفان ان ما يثيرانه من أمور ومسائل لاتهم المواطن ولاتشكل له أيّ تحول، كما أنّ التعامل بهذه الطريقة سيشجع وزراء آخرين يفترض ثبات حالات التجاوز والفساد في وزارتهم وادائهم إلى الأستقواء بكتلهم وبعض الثغرات لأثبات مشروعية افعالهم مستقبلاً،  فإذا كان السيّد الوزير محقاً ونزيهاً فلماذا لاينهي القضيّة ويحضر للبرلمان كما ان على الملا  أنّ يُدرك ان سلوك التمترس خلف رفض الحكومة لطلبات نواب العراقية التي يدعي انها صاحبة الحق الضائع كلام فارغ لايمكن التعامل معه  بأي حالٍ من الاحوال، ولابُدّ من أن تسمى الأمور بمسمياتها وتكون الجدية والبحث عن المصلحة العليا للبلاد وأبناء الشعب هي الفيصل والأساس الذي ينطلق منه أصحاب نظرية ممثلي وخدام الشعب وهم ليسوا أهلاً لذلك مادامت المسائل تدار بنفس الأنا وغيري فلا، عموما ان امتناع معالي الوزير السيد علي الاديب  عن الحضور جلسة استجواب مجلس النواب واصراره على عدم مشروعية هذا الاستجواب وعدم استكماله للجنبة القانونية لابد ان يحسم وتحدد الجهات القانونية حصراً صحة هذا الاستجواب من عدمه اما ان يقول الوزير او النائب عن كتلته ان هذا يجوز او لايجوز فهذا أمر آخر لابُدَّ من إعادة النظر فيه من قبل الهيئة الرئاسية لمجلس النواب وكفانا فوضى وتراجعاً فبيت الشعب او هكذا يطلق عليه في أغلب دول العالم لابُدَّ أنّ تصان حرمته لئلا نتفاجىء بحذاء بريجنيف جديد يرفع مرة أخرى أمام كاميرات التلفزة وعلى مرأى ومسمع من العالم، كل العالم.