لم يكن مرشح التسوية السيد رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي شخصية بارزة في المكون السياسي الإسلامي الشيعي قبل أن يتسنم منصب رئاسة الوزراء كمرشح تسوية للخروج من نفق الأزمة التي احتدمت بعد انتخابات عام (٢٠٠٦ ) ورفض الأكراد والعرب السنة تسنم الدكتور الجعفري رئاسة الوزراء بعد فشله في أدارة الأزمة الطائفية التي حدثت أبان تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء ، وبعد وصول الأزمة إلى نفق مسدود رشح الدكتور عادل عبد لمهدي كمنافس للجعفري للتصويت عليهما داخل قائمة الائتلاف العراقي الموحد للخروج من الأزمة ، غير ان التيار الصدري رجح كفة الدكتور الجعفري لتعود الأزمة من جديد إلى الواجهة ليواجه الجعفري بالرفض مجدداً من قبل التحالف الكردستاني والعرب السنة حينها طرحت فكرة مرشح التسوية حيث اشترط الدكتور الجعفري أن يكون المرشح من تنظيم حزب الدعوة حصراً لتؤول رئاسة الوزراء إلى السيد نوري المالكي .
المالكي والسلطة !!
استلم المالكي منصبه الجديد في فترة حرجة عصفت بالبلاد آتون الحرب الطائفية حيث كان العراقيون يحلمون بالأمان بسبب سيطرة الجماعات المسلحة على مقدرات البلاد تغذيها القوى الإقليمية في صراع فرض النفوذ بحجة مقاومة الاحتلال وتحول العراق إلى ساحة للمنازلة بين الإرادات المختلفة دفع خلالها الشعب العراقي دماء خيرة أبناءه إلى المحرقة التي أججتها تلك الإرادات و كان أبرزها الجماعات الإسلامية المتطرفة ووحوش العربان من أمثال الزرقاوي الذي قتل الآلاف من العراقيين بفتاوى التكفير المتطرفة ونتيجة لذلك كانت ردة الفعل الشيعية من قبل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي الشاب مقتدى لصدر .
أوغل المتطرفون بدماء الأبرياء ووصلت الأمور إلى أبناء جلدتهم من مناوئيهم والرافضين لإعمال القتل الوحشية ما دفع العشائر السنية وهي التي كانت حاضنة للجماعات المسلحة المتطرفة بالوقوف بوجه الإرهاب حيث قاد الشيخ (ابوريشه) أبناء عشائر الانبار لطرد الجماعات المسلحة من صحراء الرمادي بدعم حكومي من قبل رئيس الوزراء المالكي وبتشكيل من أبناء العشائر أطلق عليه (قوات الصحوة ).
الصدفة تخدم العراق!!
بعد موقف عشائر الانبار في طرد فلول الإرهاب استحسن العراقيين هذا الموقف ماعزز من موقف الحكومة وبينما كان المالكي متوجاً إلى البصرة للوقوف على حقيقة قيام حزب الفضيلة بسرقة أموال النفط ويحوي بجعبته أوامر قبض بحق أشخاص من أعضاء الحزب تعرض موكبه إلى هجوم من قبل أعضاء التيار الصدري معتقدين بأنهم الهدف المقصود لرئيس الوزراء ما أدى إلى قتل احد مقربيه وكاد أن يقتل المالكي بسبب قوة الهجوم ،ما دفع المالكي إلى خوض معركة البقاء ضد إتباع التيار الصدري بحملة عسكرية أطلق عليها (صولة الفرسان )لاقت رضا جميع أبناء الشعب العراقي المستاءين من أجرام العصابات الارهابية بسبب الشعار الذي رفعه المالكي وهو محاربة العصابات الخارجة عن القانون وبذلك وصلت شعبية المالكي إلى القمة جعلته يكتسح المقاعد الانتخابية في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية.
المالكي يفقد توازنه!!
لم يقاوم المالكي النجاح الذي ساقته له الظروف المحلية والإقليمية على الرغم من فكه لرموز شفرة اللعبة وتحوله إلى واقع حال لامناص من القبول به خاصة من أطراف اللعبة الرئيسيين وهما اللاعب الأمريكي والايراني ، فبدأ يسعى لتكريس السلطة وحصرها بشخصه وأعاد لأذهان العراقيين صورة القائد الضرورة المنقذ والحريص الوحيد عل سلامة الأمة ووحدتها ساقه ذلك التصور إلى الكثير من ألازمات حتى تحول بين ليلة وضحاها إخوة ألامس إلى أعداء! ولم يكتفي بذلك بل تعداه إلى مضايقة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف كونها انتقدت سياسة الحكومة في أدارة الأزمات وتقديم الخدمات ودعواتها المتكررة إلى الحكومة للجلوس للحوار وحل القضايا بين الفرقاء السياسيين للسير بسفينة الحكومة إلى بر الأمان.
قشة المرجعية!!
استطاع السيد المالكي ان يحيد جميع الخصوم السياسيين دون أن يستطيع احد من مواجهته باستثناء شخصيتين كان خشيته منهم مختلفتين الأول السيد مقتدى الصدر الذي ضمن المالكي ترويضه من قبل القيادات الإيرانية وأيقن من عدم انحراف بوصلته بيد انه لم يدرك ان ضمان استقرار البوصلة الايرانية مقرون بأداء المالكي ومدى مقبوليته في أرضاء الشارع العراقي الذي يمثل حجر زاوية الارادة الإيرانية والأمريكية التي تعي تماماً باستحالة فرض المالكي على الشعب العراقي مالم يحظى بشرعية العراقيين وعلى عادة غالبية القيادات العربية فشل المالكي في التعامل مع الأزمات بل فتح النار على الجميع ! الشخصية الأخرى عمار الحكيم الذي يختلف مع الصدر اختلافاً جذرياً فهو يرتكز على مشروع واضح لبناء الدولة العراقية معزز بشرعية المرجعية ويمتلك من القيادات المؤهلة لتطبيق نظرية الدولة التي ترتكز على المواطن ومشاركة الجميع وكان المالكي يؤمن طرفه بعدم خروجه من النص لان ذلك يعني التفريط بالمكتسبات الديمقراطية والوطن وهذا مايجعل الحكيم يؤثر التهدئة ويكتفي بعرض الأفكار لا بفرضها للخروج من الأزمات ويؤدي دور حلقة الوصل للجسد العراقي. ونتيجة لتك المعطيات فقد أستطمع المالكي بتجاوز الخطوط الحمراء وبدأ بمضايقة المرجعية الدينية ويرسل رسالتين مختلفتين لإيهام طرفي اللعبة الأولى إيرانية والثانية أمريكية تقرأمن الاولى استعداءه لحوزة النجف وبالتالي اضعافها وهذا ماتسعى اليه الاجندة الايرانية ومن الثانية امكانية انحراف حزب الدعوة من حزب أسلامي إلى حزب ليبرالي!
ليثبت مراهقته السياسية ويستعجل الحصاد قبل ان تينع الثمار فطرفي اللعبة وان كانت تلك الرسائل هي المطلوبة بيد انها تدرك من المستحيل نجاحها في المرحلة الحالية فالمرجعية الدينية لازالت تحظى بتقدير ومحبة جميع العراقيين من جانب ومن جانب آخر فان ولاية الفقيه في العراق لا تتمتع بارضية ومساحة انتشار تؤهلها لمنافسة حوزة النجف بزعامة السيد علي السيستاني وبذلك دفع المالكي ثمن مضايقته المرجعية ليطرق باب عفوها عن طريق الحكيم بأستدارة حادة ويفتح صفحة جديدة مع خط المرجعية ويلوح بخيار المجلس الاعلى ويتنفس الصعداء لبعض الوقت حتى تحلل الأزمة. اما الرسالة الثانية فأنها غير مضمونة لان بعض من قيادات الدعوة في مقدمتهم الاديب والعطية يرفضان فكرة مناقشة تغيير منهج الدعوة من حزب ديني الى حزب ليبرالي ، ومتلقي الرسالة وهم الامريكيين يدركون ان الوقت لم يحن بعد لذلك .
الطريق إلى كرسي الرئاسة بعد مضايقته المرجعية ... المالكي يتراجع عن رسالته ... ويرمي بحبل نجاة المجلس الأعلى! 
