الذي يسمع ويطلع على اموال الشعب الهائلة والتي لا تعد ولاتحصى يصاب بالذهول والهستيريا ويقول اين حقي ولو استخدم نصفها في خدمة الشعب ومن اجله لغيرته من حال الى حال حتى لا اقارنه بالبلدان مثل السويد وسويسرا ولا دول الخليج بل اعلى من ذلك انه يخلق الجنة ونعيمها الذي لا يوصف
السؤال اين ذهبت هذه الاموال وفي جيب من دخلت ولماذا هذا السكوت والصمت ولماذا هذا الاهمال وعدم الاهتمام بالوطن والمواطن الذي يتمعن بالامور لا شك تتضح له الصورة ويمكن ان يعرف اين اموال الشعب تذهب ان هناك شبه اتفاق بين جميع المسؤولين على تبديد اموال الشعب رواتب وامتيازات ومكاسب لهم ولافراد عوائلهم والمقربين منهم لو قارنا بين احوال المسؤولين قبل وصولهم الى كرسي السلطة وبين احوالهم بعد الوصول على كرسي السلطة والجلوس عليه لرأيت هناك فرق كبير وشاسع لا يصدق ولا يقبل احد المسؤوليين كان لا قدرة له على دفع ايجار غرفة وفجأة يملك قصور وسيارات وحقول وارصدة في البنوك كيف حدث ذلك لا شك انه سارق
لو طبقنا شريعة الاسلام ونهج الامام على فهذا المسؤول وكل الذين من امثاله لصوص بل قطاع طرق ويجب ان تقطع ايديهم وارجلهم وتصادر اموالهم المنقولة وغير المنقولة
ارسل الامام علي واليا على اليمن من قبل الرسول الكريم وقبل وصول الامام علي الى مقر عمله صرخ بالذين حوله من اهل اليمن يا اهل اليمن هذه امتعتي وهذا ما املكه فاذا خرجت منكم وانا املك اكثر من ذلك فانا لص
ولو طبقنا هذا النهج هذه الشريعة على كل المسؤولين لا شك كلهم لصوص ويجب ان نطبق عليهم الحد اليس هذا هو الاسلام لماذا لا نرى من يدافع عن الاسلام ويتحدى من يسي للاسلام اعلموا لو طبق المسلمون هذا القانون لاغلقت كل ابواب الفساد بكل انواعه وعاش الناس في حب ووئام وسلام
العجب العجاب ارى الكثير منا يهتم بامور تافهة لا قيمة مثل شعر المراة لحية الرجل التكتف الاسبال غسل القدم مسحها وبعضهم يكفر بعض وبعضهم يقتل بعض
العراق البلد الاسلامي الذي تحكمه جهات اسلامية تدعي انها تطبق وتنفذ شريعة الاسلام يصنف من قبل منظمة الشفافية العالمية في مقدمة دول العالم الاكثر فسادا لا شك ان ذلك ينعكس على الاسلام والمسلمين وليس على المسؤوليين خاصة وان هؤلاء المسؤوليين يطبلون ويرقصون انهم يطبقون وينفذون الاسلام ولا يرضون بغير الاسلام
من هذا الفساد كما ذكرته مجلة الاسبوعية العراقية مواد غذائية فاسدة ضمن مفردات البطاقة التموينية ادوية قاتلة تباع على ارصفة الشوارع وعلى رفوف الصيدليات صفقات بمئات الملايين واحيانا بالمليارات من الدولارات تحوم حولها الشبهات اكثر من خمسين الف موظف في دوائر الدولة يحملون شهادات مزورة الاف الشهادات المزورة في اتخابات مجالس المحافظات اطباء ليسوا اطباء يمارسون المهنة في عياداتهم الخاصة عمليات احتيال في عقود الاعمار تورط اغلبية الموظفين في رشاوى مالية تورط وزراء بالجملة في عقود مشبوهة هذه بعض عناوين الفساد وكل هذا الفساد يجري على يد المسؤوليين او بحماية المسؤوليين والاكثر عجبا هناك من يدافع عن الفاسد ومن يحميه بحيث اصبح الفاسدون هم الذين يحكمون قانونا وشرعا فمن حق الوزير المسؤول ان يرفض اي طلب من اي جهة تدعوا الى التحقيق مع اي موظف تدور حوله شبهات الفساد في وزارته والمعروف ان الوزير المدير العام عميد كلية رئيس جامعة لا يعين معه ومن حوله الا اقاربه او من المواليين له لهذا نرى الفساد يزداد ويتسع وكل ما نسمعه من اجراءات ضد الفساد مجرد ضحك على الشعب المسروق المنهوب المذبوح في عام ٢٠٠٩ اتهم ٩٩٧ مسؤولا وموظفا بالتورط في قضايا فساد اعتقل منهم ٣٣ وفي العام ٢٠١٠ تضاعف عدد المتهمين ليصل الى اكثر من الفي شخص بينهم ٢٥٠ مديرا عاما في قضايا بلغ حجم الفساد فيها ٤٤٦ مليار دينار من هذا يمكننا ان نقول ان اموال العراق تذهب في جيوب المسؤوليين وليت تذهب في جيوبهم بل يقوم الكثير من هؤلاء المسؤولين بمنح هذه الاموال الى المجرمين الارهابين مثل عناصر القاعدة وعصابات صدام لذبح العراقين وتدمير العراق هذا ما اكده الكثير من الارهابين الذين قاموا بعمليات ارهابية ضد العراق والعراقيين بان لهم علاقات وطيدة مع بعض المسؤوليين امثال الهاشمي وبعض الوزراء واعضاء مجلس النواب والكثير من المسؤوليين مدنيين وعسكريين فعمليات التزوير والقتل والسرقة والاغتصاب واستغلال النفوذ والرشوة والمحسوبية والواسطة والابتزاز كلها تتم بواسطة المسؤوليين وبسياراتهم وبهواياتهم هل يمكننا ان نحمي اموال العراقيين وحياة العراقيين لا شك اذا استمرت الامور بهذا الشكل لا يمكننا فعل ذلك ليس امام الشعب الا ثورة غاضبة لتطهير العراق من الفساد والمفسدين تطهيرا كاملا