ازمة حكومة ام حكومة ازمة

ومراجعة بسيطة لمرحلة مخاض ما قبل التشكيل ووصول العملية السياسية الى مفترق طرق بين تصحيح المسار باتجاه بناء الدولة العصرية بكل مؤسساتها وبين الاستمرار على النهج القديم الذي لم يمنح العراق غير الوعود وبناء سلطة الفرد لا سلطة الدولة, تمكن اصحاب المشروع الاخير من الظفر بتلابيب المرحلة ليقودوها الى منطقة الفوضى ودائرة المجهول.
وإذا أردنا ان نحدد مكامن الخلل وتحميل المسؤولية للاطراف المتسببة بحالة التقهقر وضياع السنوات بين حالة صنع الديكتاتورية وبين حالة البحث عن المصالح الشخصية والحزبية, نجد ان جميع من ساهم في تشكيل الحكومة الحالية هو جزء من معادلة الفوضى والازمة الخلاقة التي تعصف بالبلد وبالعملية السياسية والتي يدفع ثمنها الشعب,  لأنها سنوات وتأريخ يمر دون ان يكون للعراق والعراقيين فيه أي اثر ايجابي غير دوامة الفراغ والكذب والانزواء.
وجريا على ما اسلفنا في الفقرة اعلاه كان على الذين تحدوا القانون الوضعي وذهبوا باتجاه مصالحهم, ان يكونوا بمستوى المسؤولية وان يتحملوا نتائج قرارهم الخاطئ ويتوقفوا على الفور عن هدر الوقت باجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية, والتي عاشت عدد من محافظاتنا العزيزة على زهو هذه اللقاءات والتي تحققت  في اربيل والنجف وربما في الموصل وبعدها في الرمادي, وان يستمعوا لصوت العقل وتتفق الكلمة على اجتماع موحد يحضره الجميع بقلوب صافية لا تحمل بين خفقاتها وجوانحها غلا ولا مصالحا ولا ضغينة للاخرين, ثم بعد ذلك اجمعوا امركم ولا يكن عليكم غمة لانكم منحتم الطرف الاخر فرصة المراجعة لكنه رفض وعلى الباغي تدور الدوائر.
ان الحكومة العراقية الحالية لا زالت تمني النفس بكثير من الازمات من اجل خلق المناخات الملائمة لعناصر ديمومتها وانها لم ولن تفكر مطلقا في انهاء اجواء الاحتراب القائمة الا بالوقوف بوجهها صفا واحدا من خلال الاجتماع الوطني كفرصة أخيرة, فان أبت فعليها لعنة الله والناخبين والناس اجمعين, ومن هذا المدخل الصحيح تتكشف عورات الاطراف التي تمنع تصحيح مسار العملية السياسية والتي تحاول خلق الازمات المتتالية .
ان عملية الانقسام والتشرذم وخلق التكتلات القائمة على المصالح والانتقام, عملية قيصرية ميتة لن تأتي بوليد كامل ينهض بأعباء المسؤولية القادمة ولن يزيد الوضع الحالي الا ارتباكا ودافعا كبيرا لاستمرار ازمة الحكومة".