جدلية موقف المجلس الأعلى تجاه المالكي

هناك جدلية حول موقف المجلس الأعلى تجاه السيد نوري المالكي بالأمس كان المجلس الأعلى الطرف المعارض الذي  يخالف الجميع مائة وثمانين درجة برأيه في تولي السيد نوري المالكي تولي رئاسة الجميع وخالف الجمع بعد مرور سنتين على اختيار السيد المالكي رئيساً للوزراء، فهل سياسة المجلس الأعلى هي سياسة خالف تعرف أم ماذا؟، إنّ عملية تحليل موقف المجلس الأعلى في السابق واللاحق تحتاج إلى دراسة الظروف التي اتخذ بها المجلس الأعلى موقفه والآليات التي استند إليها، ففي عام ٢٠١٠ وعد انتخابات مجلس النواب كان رفض المجلس الأعلى للمالكي سينذر إلى ان الأخير لا يصلح لإدارة البلاد من دون أنّ تكون شراكة وطنية تضمن وجود الجميع في الحكومة وحسب استحقاقهم الانتخابي وحفظ وحدة العراق وخصوصيته التعددية وطرح المجلس الأعلى نفس الإشكالية التي يطرحها أطراف الخلاف مع المالكي ومن أهمها  تفرده بالقرار، وإقصاء الجميع، وتغليب مصلحة الحزب على مصالح المواطنين، وكانت الكتل السياسية التي توافقت على أنّ يكون المالكي رئيساً للوزراء تعلم جيداً ان المالكي سوف لن يفي بوعده لها بتنفيذ اتفاقية أربيل إذ تأتي معظم مقرراتها بخلاف الدستور والقانون وعلى أساس مخالفة المالكي مبدأ الشراكة الوطنية وقف المجلس الأعلى ضد قرار توليه لولاية ثانية وبالمقابل عندما اتفقت نفس الكتل التي جاءت بالمالكي رئيساً للوزراء وفي هذه المرة انضربت مصالح تلك الكتل ولم ينفذ المالكي شروطها في الحصول على المكتسبات الشخصية والحزبية، واجتمعت في الفرق المصلحة وقررت السعي إلى جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لحجب الثقة عن المالكي وهان رفض المجلس الأعلى هذه الطريقة لأنها طريقة تشبه إلى حدٍ كبير الطريقة التي جاءت بالمالكي رئيساً للوزراء.
وتعتقد قيادة المجلس الأعلى ان خروج المالكي في هذه المرحلة يجر البلاد إلى أتون حرب داخلية وسوف تتصارع الإرادات من اجل الحصول على موقع رئاسة الوزراء وتؤثر في معادلة سحب الثقة عن المالكي كرئيس وزراء جديد ضعيف تسيطر عليه الكتل السياسية التي جاءت به إلى الحكم وستعم الفوضى وعدم الاستقرار على مختلف الميادين السياسية والأمنيّة والاقتصادية وعلى هذا الأساس رفض المجلس الأعلى حل الأزمة بهذه الطريقة لأنها طريقة تشبه إلى حدٍ كبير المعادلة التي جاءت بالمالكي فعملية الرفض الأولى استندت إلى تخوف المجلس الأعلى من مخالفة مبدأ الشراكة الوطنية وعمليّة الرفض الثانية استندت إلى أنّ عمليّة الإصلاح لا يمكن أنّ تتم بطريقة الإقصاء، وفي كلا الموقفين يراعي المجلس الأعلى المصلحة العليا والحفاظ على مشروع التغيير بما يخدم تقديم الخدمة والرفاه للمواطنين.